جستجو در مقالات منتشر شده


۱۱ نتیجه برای کرامت

فاطمه فرخی،
دوره ۳، شماره ۱۲ - ( ۹-۱۳۸۹ )
چکیده

چکیده حمزه¬نامه یکی از آثار حماسی مشهور در ادب فارسی و فرهنگ اسلامی و جزء اولین قصه-هایی است که به صورت نقالی اجرا می¬شده¬است. از این اثر تحریرهای متعدد در زمان¬های مختلف وجود دارد که هریک، در جزئیات، با دیگر تحریرها متفاوت است؛ زیرا این نسخه¬ها از روی هم نوشته نشده¬اند و هریک از آن¬ها را نقالان پس از سال¬ها نقالی، از حافظه خویش و بنا به سلیقه خود و مخاطبانشان به تحریر درآورده¬اند. این قصه شهرت و محبوبیت بسیار بین مسلمانان داشته است. راویان حمزه¬نامه از بن¬مایه¬ها و مضامین بسیاری در جهت قوت و غنای افسانه¬ای آن کمک گرفته¬اند. به همین دلیل بن¬مایه¬هایی متنوع از انواع داستان¬های عیاری، عاشقانه، شگفت-انگیز وکرامت درآن به کار رفته که به ندرت در یک داستان تمامی این عناصر را می¬توان یافت. این ویژگی از ارزش¬های کتاب به شمار می¬آید و سبب شهرت آن شده است. برخی بن¬مایه¬های قصه¬ی حمزه در ادبیات جهان نیز دیده می¬شود؛ از جمله: اژدهاکشی، پیشگویی،رویین¬تنی،کوری و بازیابی بینایی و نعمت بی¬زوال.

دوره ۵، شماره ۱۲ - ( ۱-۱۳۹۶ )
چکیده

افسانه‌های عامه بخشی از گنجینه ارزشمند فرهنگ هر ملت هستند. در آذربایجان ایران افسانه‌ها با نام «عاشیق» پیوندی ناگسستنی دارند؛ زیرا عاشیق­ ها پردازنده تمامی داستان‌های آذربایجان اعم از رزمی و بزمی و یا حماسی و عشقی بوده‌اند. یکی از این داستان‌ها، داستان اصلی و کرم است که قهرمان داستان به ققنوس مانند شده است، سراسر داستان با نغمه‌های قهرمان جان می‌گیرد، اما سرانجامِ او، همانند ققنوس سوختن است و خاکستر شدن. این داستان با بن‌مایه کرامتِ «ولادت قهرمان داستان با سیب» آغاز می‌شود و با بن‌مایه شگفت‌انگیز لباس سحرآمیز پایان می‌پذیرد. متن داستان نیز از بن‌مایه‌های عاشقانه و کرامت مشحون است؛ ولی چون قهرمان داستان شخصیت منفعلی است و تنها ویژگی او رنج­کشیدن، تحمل و صبرکردن است؛ از این‌رو بن‌مایه‌های حماسی و عیاری در آن چندان نمودی ندارد. این مقاله به بررسی بن‌مایه‌های داستان اصلی و کرم می‌پردازد.
داوود پورمظفری،
دوره ۱۰، شماره ۳۷ - ( ۳-۱۳۹۶ )
چکیده

در این مقاله ابتدا نشان داده‌ایم که در مقامات‌های صوفیان، کلان‌ساختاری وجود دارد که در این ژانر همواره تکرار می‌شود. آن‌گاه نقش ایدئولوژیک هر یک از عناصر این کلان‌ساختار را تشریح نموده و به نقش آن در روابط قدرت نیز پرداخته‌ایم. کلان‌ساختاری که شاکله مقامات‌های صوفیان است از ذکر اصل‌و‌نَسَب مشایخ آغاز می‌شود و با بیان پیشگویی‌های دیگران درباره درخشش معنوی آن‌ها، ریاضت‌های طاقت‌فرسا و کرامت‌ها ادامه می‌یابد و با مرگ شگفت‌انگیز آن‌ها به پایان می‌رسد. در این ساختار، کرامت نقشی برجسته دارد و کل ساختار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اصل‌و‌نسب‌سازی‌ها و پیشگویی‌ها و ریاضت‌ها همگی در حکم «تمهیداتی» برای ظهور کرامت عمل می‌کنند و مرگ-های شگفت و تنازع‌های گفتمانی در حکم «امتداد» نیروی کرامت‌‌اند. نقش عمدۀ این کلان‌ساختار در مقامات‌های صوفیان این است که ضمن اثبات کرامت و امور خارق عادت برای مشایخ تصوف، دسترسی دیگران را به منبع قدرت گفتمان تصوف؛ یعنی کرامت، محدود یا غیرممکن سازد. این کارکرد ویژه موجب می‌شود تا در مفصل‌بندی گفتمان تصوف تغییراتی پدید آید و خُرده‌گفتمانی جدید به نام «گفتمان اهل کرامت» شکل بگیرد. همین گفتمان راه را برای ورود گفتمان تصوف در مناسبات سیاسی و اجتماعی هموار می‌سازد.

دوره ۱۰، شماره ۴۶ - ( ۷-۱۴۰۱ )
چکیده

حماسۀ بالاچ یکی از آثار مشهور شفاهی و جزو نخستین داستان‏های حماسی بلوچی است. این داستان دارای چند روایت است و هرکدام در جزئیات با دیگری تفاوت‏هایی دارد. بالاچ در انتقام خون برادر خود «دودا» با همکاری و همراهی دوست باوفایش «نکیبو» سال‏ها با دشمن جنگید و سرانجام توانست او را از پای درآورد. این داستان در گذشته به نظم بلوچی درآمده و دارای چند منظومه است که سرایندۀ آن‏ها معلوم نیست، هر منظومه بخشی از داستان را بیان می‏کند. در طول زمان، خنیاگران بلوچ با اجرای این منظومه‏ها در مجالس بزم و موسیقی و راویان و نقالان در مجالس قصه‏گویی برای قوت و غنای داستان، بن‏مایه‏های متنوعی به آن افزوده‏اند که از میان آن‏ها بن‏مایه‏های حماسی و عیاری برجسته‏تر هستند. داستان بالاچ با بن‏مایۀ پناهنده‏پذیری آغاز می‌شود و با کین‏جویی ادامه می‏یابد و با بن‏مایۀ کرامت گرفتار شدن بالاچ به بادافره شکستن سوگند و مردن او به پایان می‏رسد. خنیاگران متعددی در طول زمان منظومۀ بالاچ را اجرا کرده و عامل حفظ این اثر بوده‏ اند.
 

دوره ۱۱، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۶ )
چکیده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه حل‌ها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام شناختی، انسان شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته با توجه به تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همان‌گونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.
داوود پورمظفری،
دوره ۱۱، شماره ۴۲ - ( ۶-۱۳۹۷ )
چکیده

بخش بسیاری از مناقب‌نامه‌های صوفیان به بیان کرامت‌های پیران تصوف اختصاص دارد. هدف این مقاله آن است که از منظر دیرینه‌شناسی، نظام‌های حقیقت و گزاره‌های معنابخش به امر خارق عادت را در مناقب­نامه­های صوفیان، مناقب‌نامه‌های شیعی، سیره‌های نبوی، عهد جدید و عهد عتیق به‌دست دهد. نگارنده در پژوهش حاضر فقط با تمرکز بر یکی از کرامات صوفیان با عنوان «طعام اندک و اِطعام بسیار»، امر خارق عادت را در گفتمان‌های مختلف، از عهد عتیق تا متون صوفیانۀ قرن هشتم هجری، مطالعه کرده و کوشیده است تا گزاره‌های معنابخش به امر خارق عادت را معرفی کند. نویسنده هرچند کانون توجه خود را بر یکی از کرامت­های صوفیان قرار داده، از مطالعۀ کلان‌نگرانۀ امر خارق عادت غافل نبوده است. از نظرگاه دیرینه­شناسی، «تأیید آسمانیِ» پیران تصوف اندیشۀ نهفته­ای است که در پشت اَعمال خارق عادت جای گرفته است. امر خارق عادت در مناقب­نامه­های شیعی به‌مثابه «ولایت و تداوم جانشینی پیامبر اسلام»، در سیرت‌نامه‌های نبوی به­منزلۀ «برتری پیامبر اسلام و دین او» بر سایر انبیا و ادیان و در عَهدَین به­عنوان نشانۀ «مؤیِد نبوت» پدیدار می‌گردد. این مقاله نشان می­دهد که امر خارق عادت در گذر زمان پدیده‌ای یک‌پارچه و ثابت نبوده و همواره در فضای حاکم بر گفتمان‌های مختلف معانی تازه‌ای به آن افزوده شده است؛ دیگر اینکه کرامات صوفیان بیش از آنکه نتیجۀ دخل‌و‌تصرف در امر واقع و عینی باشد، مولود روابط بینامتنی است.

 

دوره ۱۳، شماره ۴ - ( ۱۰-۱۳۸۸ )
چکیده

چکیده امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به‌عنوان یکی از جرائم علیه کرامت انسانی،‌ وجهه همت بسیاری از کشورها قرار گرفته‌است. نقض کر‌امت انسانی توسط قاچاقچیان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با دیگر جرائم سازمان‌‌یافته، مانند پولشویی،‌ از علل اصلی عزم جامعه جهانی برای مبارزه با این جرم است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نمانده‌است. تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، نظام عدالت کیفری در سردرگمی بود. در سال ۱۳۸۳ به دنبال تحولات بین‌المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به‌‌ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش‌هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. این اقدام، خلأ قانونی در این حوزه را رفع کرد؛ اما تعجیل در تصویب آن موجب شد تا بسیاری از موضوعات مربوط به این جرم به سکوت برگزار شود. تحقیق پیش‌رو تلاش دارد قانون مذکور را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد و نقایص آن را متذکر شود.

دوره ۱۹، شماره ۲ - ( ۱- )
چکیده

مجازات های نامتناسب به مجازات هایی گفته می شود که بدون در نظر گرفتن معیارهای تناسب که عبارتند از: معیار صدمه و آسیب وارد شده، میزان خطرناکی مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و میزان و نوع تقصیر بزه دیده، به تصویب و اجرا می رسد. با درنظر گرفتن اهداف کیفرشناسی، از قبیل سزادهی، بازدارندگی و تأمین دفاع اجتماعی، به منزله بخشی از معیار تناسب در فرایند تعیین، تشخیص و اعمال مجازات های متناسب، در تضاد با منطق و فلسفه اصل تناسب است. در واقع، این رویکرد. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در اسناد بین المللی، منطقه ای و ملی حقوق بشری، ممنوعیت استفاده از انسان  به منزله ابزاری در نظام کیفری ایران، مقررات روشنی برای ممنوعیت چنین مجازات هایی وجود ندارد و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری، از قبیل قانون مجازات اسلامی (۱۹۹۶- ۱۹۹۱)، قانون جرایم نیروهای مسلح (۲۰۰۳)، قانون مبارزه با مواد مخدر (۱۹۹۷) و مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری (۱۹۸۸)، مطابق با معیارهای تناسب نیست. به ویژه با میزان خطرناکی مطلق و نسبی جرایم، خصوصیات مجرم و میزان تقصیر بزه دیده. این مقاله به بررسی معیارهای اصلی متناسب میان جرم و مجازات، مفهوم مجازات های نامتناسب، مبانی فلسفی ممنوعیت چنین مجازات هایی و تضاد آن با کرامت انسانی می پردازد.

دوره ۲۲، شماره ۳ - ( ۸-۱۳۹۷ )
چکیده

قاعده درأ، مهم­ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات­­ها، نقش عمده­ای ایفا می­کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه­های جهان­شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می­باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید.
      در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه­های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می­شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد ۱۲۰ و ۱۲۱ بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می­شود.
   برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته­اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده­اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله­ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی­شک محدودیت بی­مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان ­است، پیامد­های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می­رساند.

دوره ۲۸، شماره ۳ - ( ۹-۱۴۰۳ )
چکیده

جرم‌انگاری افترا با هدف حمایت از حرمت اشخاص چالش تزاحم آن با حق آزادی بیان را برانگیخته است. برقراری تعادل منصفانه بین حق آزادی بیان و حرمت شهروندان مستلزم اتخاذ راهبرد حقوقی سنجیده است. هدف این نوشتار سنجش تزاحم یا تصالح افترای کیفری و آزادی بیان در نظام حقوقی مصر با روش توصیفی - تحلیلی است. بر اساس یافته‌های پژوهش، نظام حقوقی مصر با جرم‌انگاری افترای شخصی از یک سو و جرم‌زدایی از افترای عمومی از سوی دیگر، مشروط به اصلاح برخی کاستی‌های آن، تصالح عادلانه میان افترای کیفری و حق آزادی بیان را فراهم ساخته و ضمن حمایت از کرامت ذاتی انسان، مانع تحدید بلا وجه اصل آزادی بیان به ویژه توسط صاحبان قدرت می‌گردد.

 

صفحه ۱ از ۱