---

---

---

---

اندازه گیری عملکرد مدیریت در دولت چالش عمده در برابر سیاست گذاران هر کشوری است. دستگاه محاسباتیِ عملکرد دولت، برآیندِ پارادایمِ مدیریتی حاکم بر نظام سیاسی است. سیاست ها تجلی مدیریت هر دولتی است. برای اندازه گیری ره آورد سیاست ها، باید رژیم های اندازه گیری طراحی کرد. مدل محاسبه ارزش عمومی که در دهه اخیر در بخش دولتی مطرح شده است می تواند در ارزیابی عملکرد سیاستِ علم استفاده شود. نویسنده سعی کرده است با طراحی مدل ارزش عمومی سیاست علم، گامی به سوی طراحی نظام ارزیابی عملکرد سیاست های دولت در ایران بردارد. مدل پیشنهادی، حاصل تأمل ابتکاری نویسنده است و ارزیابی و بهبود آن نیاز به توجه علمی بیشتری دارد.

---

تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، نهاد توبه به صورت پراکنده و اختصاصی در قالب موادی چند پیرامون مجازات­های حدی پذیرفته شده بود. اما قانونگذار در آخرین اراده خود در قانون مجازات اسلامی به پذیرش نهاد توبه در قالب موادی جداگانه اقدام نموده است که زوایا و چارچوب آن به موجب قواعدی ویژه مشخص شده است. این ابداع قانونگذار، در نتیجه تحلیل جرم­شناختی موضوع از یک طرف و بررسی اجرا و عملی ساختن آن در بوته فرایند دادرسی کیفری، می­تواند با اشکال و چالش جدی روبرو شود. به نظر می­رسد تقنین نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی با نادیده­انگاری نظریات مدرن جرم­شناختی­، بویژه بزه­دیده­شناختی و چرخش زاویه دید به سَمت توجه به عمل مجرمانه به جای شخصیت بزهکار و همچنین عدم امکان عملی احراز شرایط و مقررات توبه و آثار نامطلوب کاربست عملی آن­، با ایرادهایی روبروست که لازم است زوایای پیدا و پنهان جهت دست یازیدن به سیاست جنایی کارآمد مشخص و معلوم شود. با توجّه به محدودیت­های ماهوی و شکلی پیرامون این قضیه و نیز دور شدن مبانی پذیرش نهاد توبه در قانون مجازات اسلامی از نظریه­های مدرن و تحولات اخیر جرم­شناسی و نیز عدم راهکارهای شکلی عملی­سازی این نهاد­، اجرای توبه مشکل­ساز خواهد بود و سیاست جنایی را از مطلوبیت خود دور خواهد ساخت.
 

---

اقدام مجرم سیاسی که با ناکارآمد­انگاریِ ساختار یا سیاست­ حاکم و با انگیزه‌ اصلاح‌طلبی و بدون خشونت‌ورزی نمود می­یابد، مقتضی راهبرد تقنینیِ متمایز و دادرسی افتراقی در مقایسه با مجرمان عادی است. در کشورهایی که اصل آزادی بیان را به رسمیّت شناخته­اند، اصولاً در مورد فعّالیّت­های سیاسی، جرم­انگاری صورت نپذیرفته است؛ اما در کشورهایی که در این زمینه جرم­انگاری صورت پذیرفته است، پاسخ­گذاری کیفری در مقایسه با سایر پاسخ­گذاری­ها، بویژه در برابر جرایم امنیّتی، متعادل و در عین حال متمایز است. در ایران، پس از گذشت قریب به چهار دهه از وعده قانون اساسی در مورد تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن، سرانجام در سال ۱۳۹۵ قانون جرم سیاسی به تصویب رسید. با وجود این، از یک سو ابهام قانونیِ مربوط به تعریف جرم سیاسی و تبیین مصادیق آن، ناقضِ «اصل شفّافیت» بوده و بستر تفسیرپذیری مواد قانونی و تشتّت آرای قضایی را فراهم‌ کرده است؛ از سوی دیگر، کلیشه­ ذهنی دادرسان در ضدّ امنیّت قلمداد کردن هر رفتار یا گفتار اعتراض­آمیز شهروندان به‌تَبَع حسّاسیت بالای قانون‌گذار به ممنوعیّت هرگونه اقدام یا اظهار سخن اعتراض­آمیز یا انتقادی به حاکمیت، و نیز مقدّم­داشتن فرض تقصیر و سوءنیت، به‌جای فرض برائت و اصل حُسن­نیت از سوی دادرسان، به یک مانع جدّی در مسیر رسیدگی افتراقی به اتّهام­های سیاسی بدل شده است. پژوهه حاضر، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره­گیری از منابع کتابخانه­ای، به تشریح سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرم سیاسی و چالش­های آن می‌پردازد.

---

مقدمه: مهم‌ترین هدف سازمان‌دهی فضا در هر کشوری، در ابتدا ارایه بهینه خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افراد ساکن در یک کشور است. فضای جغرافیایی ایران به‌رغم تلاش‌های زیاد از عدالت فضایی دور بوده و ساختار مرکز- پیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بنیادهای بی‌عدالتی فضایی در ایران انجام شد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه‌ای سعی در شناسایی و دسته‌بندی عناصر موثر بر بی‌عدالتی فضایی در ایران را داشت.
نتیجه‌گیری: بی‌عدالتی فضایی در ایران از دو زمینه اصلی شامل شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق) و اقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست‌گزاران و برنامه‌ریزان اقتصادی منشا می‌گیرد. مناطق پیرامونی با ۱۶ استان و مناطق مرکزی با ۱۴ استان (به احتساب استان البرز) ساختار فضایی سیاسی ایران را شکل می‌دهند. حدود ۵۰% مساحت و ۷/۵۰% جمعیت کشور به مناطق پیرامونی تعلق دارد، این امر بیانگر آن است که ۵۰% حجم توسعه کشور باید در مناطق مرزی متمرکز شود تا تعادل‌های منطقه‌ای در ساختار فضایی ایران برقرار گردد، این در حالی است که تمرکز امکانات و خدمات در مرکز، موجب دورافتادگی برخی از استان‌ها و محرومیت آنها از این مواهب شده است.

---

ژئوپلیتیک ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی محسوب می­شود و ژئوپلیتیسین­ها به عنوان راهنمای اقدام سیاستگذاران در سطح جهانی و منطقه­ای عمل می­کردند. ژئوپلیتیک تلاشی است جهت راندن جهان به سوی شرایطی که امور سیاسی و چشم اندازهای آن یکپارچه و یکدست محسوب می­شوند. بنابراین اهداف سیاست خارجی را باید در راستای چشم انداز ژئوپلیتیک آن ارزیابی کرد که از منابع مادی تا منابع ایدئولوژیک و معنایی را در برخواهد داشت. در این بین تعامل ایران با قاره آفریقا و اتیوپی در دهه ۱۹۶۰-۱۹۷۰ به صورت قابل توجهی افزایش یافت که این افزایش تحت تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و استراتژیک بوده است. این پژوهش با هدف تبیین و بررسی عوامل ژئوپلیتیکی تاثیرگذار بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است. یافته­های تحقیق نشان داد که عوامل جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، وجود قدرتهای منطقه­ای و فرامنطقه­ای از جمله عوامل مهمی است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را به سمت اتیوپی سوق داده است. زیرا اتیوپی دارای ارتباطات تاریخی و فرهنگی دیرینه­ای با ایران بوده و از بعد اقتصادی نیز به دلیل نزدیکی به غرب آسیا می­تواند به عنوان دروازه ورود ایران به آفریقا محسوب شود و تا حدودی ایران را از انزوای بین المللی رها سازد که تاکنون نتوانسته است از این موقعیت منحصر به فرد به درستی بهره برداری نماید. درنتیجه می­توان گفت از طریق تدوین سیاست­هایی در بعد اقتصادی فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران قادر خواهد بود تا نفوذ خود را در این کشور افزایش دهد.

---

ایالات متحده آمریکا به واسطه جایگاه بین­‌المللی که پس از جنگ جهانی دوم و به‌ویژه پس از فروپاشی شوروی کسب کرد، همواره تلاش کرده که در مناطق مختلف دنیا به ایفای نقش بپردازد. اگرچه اهمیت آن مناطق در راهبردهای کلان آمریکا، هیچ‌­گاه یکسان نبوده است. سؤالی که مقاله پیش ­رو قصد بررسی و پاسخ به آن را دارد این است که شکل، ماهیت و نوع مواجه آمریکا با قاره آفریقا  چگونه است و از چه اصول و مبانی­ پیروی می­کند. فرضیه‌ه­ایی که در پاسخ به این سؤال با بهره­‌گیری از روش تحلیلی– تاریخی مورد بررسی قرار می‌­گیرد این است که ایالات متحده با فاصله‌گرفتن از سیاست خارجی مبتنی بر ارزش و تعریف گسترده از مبارزه با تروریسم، به سمت سیاست خارجی مبتنی بر الزامات امنیتی و استراتژیک در کشورهای واقع یا نزدیک به نوار ساحلی غربی و شرقی قاره آفریقا حرکت کرده است.
 

---

---

این مقاله با توجه‌کردن به نقاط قوت برنامه درسی ملی، در‌ صدد نقد و ارزیابی رویکرد این سند نسبت به آموزش زبان‌های خارجی از سه منظر می‌باشد؛ ۱. بررسی بخش زبان‌های خارجی از دیدگاه مبانی نظری و روش‌شناختی و هماهنگی و شفافیت محتوای درونی؛ ۲. نقد و بررسی محتوایی بر اساس مبانی بنیادین سیاستگذاری موجود در ادبیات مربوطه و ۳. نقد بخش مربوطه بر اساس اسناد کلان کشور. بدین منظور ابتدا بخش‌های مرتبط برنامه درسی ملی را تحلیل محتوایی کردیم. نتایج نشان می‌دهد که برنامه موجود علاوه بر اینکه دارای نقاط قوتی از جمله حرکت به سمت تمرکز‌زدایی و افزایش ساعات تدریس آموزش زبان انگلیسی است، دارای نقاط ضعفی همچون عدم‌هماهنگی و ارتباط اهداف و ابهام و عدم‌شفافیت بعضی مطالب مطرح‌شده نیز می‌باشد. سپس برای نقد سند از دیدگاه دوم، برنامه درسی ملی بر اساس شش اصل مستخرج از ادبیات مربوطه مورد ‌ارزیابی قرار گرفت که نتایج نشان‌دهنده هماهنگی و گاه نا‌هماهنگی محتوای سند با این اصول است. در ادامه محتوای بخش زبان‌های خارجی برنامه درسی ملی به عنوان یک حوزه یادگیری از نقطه‌نظر همخوانی با اهداف و جهت‌گیریهای مطرح‌شده در اسناد کلان کشور مورد ‌بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که بخش زبان‌های خارجی برنامه درسی ملی (نگاشت سوم) نمی‌تواند زمینه را برای رسیدن به اهداف مطرح‌شده در اسناد بالا دستی فراهم کند. در پایانِ مقاله حاضر، راهکارهایی برای تدوین راهنمای برنامه درسی زبان انگلیسی ارائه شده است.

---

در فرایند جهانی شدن، شهروند گرایی در شهر و مدیریت های شهری امری متعارف است. اما در هزاره سوم میلادی، رژیم های شهری (از مدیریت و حکومت های شهری تا سازمان ها و مقامات شهری و شهرداری ها) درصدد گسترده تر کردن کمّی و کیفی نوعی از شهروندگرایی برآمده اند که به دولت ملت محدود نبوده و بیشتر به سطوح محلی و شهری پایبند است. به طور دقیق، شهروندی شهری ناظر به چنین وضعیت شهری پرافت و خیزی است و مسئله ای است مربوط به فراتر رفتن از شهروندی ملی و رفع کاستی های شهروندی ناشهری. ادعای سیاست های شهروندی شهری کامل تر کردن، مردمی تر کردن، عمومی ترکردن و مدنی تر کردن شهروندی در زیست جهان شهری و پیوند عمیق تر میان رژیم های شهری و شهرنشینان است. از این رو در این مقاله هم زمان ماهیت جامعه شناختی شهروندی شهری و سیاست های شهروندی شهری به عنوان تجربه فرهنگی شهری متأخر مرور شده است.

---

این تحقیق با بررسی اسنادی منابع و تحلیل محتوایی، در دو سناریوی چشم انداز ادامه روند موجود و وضع مطلوب، تهدیدات و چالش های آینده را با پیشنهادهایی برای بهبود روند تصمیم سازی توسعه شیلات در کشور ارائه کرده است. ارزیابی شاخص تولید آبزیان نشان داد که عموماً در هر یک از برنامه ها، به جز برنامه سوم، رشد نامعقولی برای توسعه شیلات در نظر گرفته شده است. اگر چه در ارزیابی دوره ۲۳ ساله منتهی به سال ۱۳۹۱ با رشد عملکرد ۵/۴ درصد در مقابل رشد ۵ درصدی پیش بینی شده، ۳/۹۰% برنامه محقق شده است، اما به معنی اجرای کامل و انتخاب مناسب سیاست های اتخاذ شده نبوده است. با وجود دستیابی ایران به رتبه ۲۱ در آبزی پروری و ۳۲ در صیادی جهان، ظرفیت های ذاتی شیلات و بالقوه آن در ایران نشان می دهد که امکان استفاده از ظرفیت های موجود بسیار بیش تر بوده که در کنار راهبردهای ارائه شده و چشم انداز آن برای برنامه ریزی بهتر و توسعه پایدار، نیازمند توجه ویژه دولت و سرمایه گذاری های کلان و هدفمند است.

---

 در فضای شهرهای هوشمند بسیاری از الگوهای پیشین زندگی شهروندان دچار تغیرات اساسی شده است. هدف از تحقیق حاضر، تبین الگو‌های سیاست گذاری در ابعاد ملی و محلی(شهر) در این شهر‌ها و ارائه بهترین الگوی سیاست گذاری در کلیه ابعاد برای شهر‌های هوشمند می‌باشد و در جهت پاسخ به این سوال که الگوی مناسب سیاست گذاری بر شهر‌های هوشمند در ابعاد ملی و محلی کدام است؟ این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به شناسایی الگو‌های سیاست گذاری در شهر‌های هوشمند مبتنی بر الگوهای سیاست گذاری فضای سایبر در ابعاد ملی(حاکمیت کشور) و محلی(شهر) پرداخته است. در بعد ملی سه الگو(آزاد، مشارکتی و کنترلی) و در بعد محلی یک الگو(وب محور) شناسایی شده است و معایب و محاسن هر یک ذکر گردیده است.
همچنین با توجه به اینکه شهر هوشمند مبتنی بر فضای جغرافیایی شهر‌های کنونی می‌باشد، الگوی ترکیبی در بعد ملی و شهری می‌تواند بهترین الگو برای سیاست گذاری، بر و در این شهر‌ها باشد. الگوی سیاست گذاری ترکیبی مجموع فرآیند‌های پیوند ساختاری میان فضای فیزیکی شهر و فضای هوشمند ناشی از به‌کارگیری فناوری‌های نوین مخصوصاً فضای سایبر را توصیف می‌کند. در این معنا پیوند‌ها و نسبت‌هایی که میان این دو فضا در سطوح ملی و محلی برقرار می‌شود بازیگران سیاسی را ملزم به اتخاذ الگوی سیاست گذاری ترکیبی می‌نماید.
 

---

نظام سیاسی حاکم نقش بسیار تعیین کننده‌ای در رشد و جهت توسعه فضایی شهرها دارند. نقش آفرینی سیاسی دولت‌ها از جنبه‌های مختلف می‌تواند در این امر مهم موثر باشد و در طی دهه‌های گذشته هم در عرصه سیاست گذاری، هم تخصیص منابع کمیاب از جمله زمین شهری نقش داشته است. شهر کرمان از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۵۷ دارای وسعت ۸ کیلومترمربع و ۱۴۰۷۶۱ نفر جمعیت بوده است که از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۵ به ۱۴۰ کیلومترمربع گسترش یافته و به جمعیت۵۳۷۷۱۸ نفر رسیده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تاثیر سیاست بر توسعه فضایی شهر کرمان بعد از انقلاب اسلامی‌می‌باشد. روش انجام این تحقیق توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده­ها مبتنی بر روش کتابخانه­ای، اسنادی و میدانی می­باشد و جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزار GIS و SPSS و مدل­های تحلیل توسعه فضایی استفاده شد. نتایج حاصل از مدل آنتروپی شانون، نشان می­دهد شهر کرمان طی سال­های اخیر گسترش فضایی به‌صورت پراکنده و غیرمتراکم بوده است و به‌طور کلی شهر کرمان در سال­های اخیر رشد پراکنده­ای به‌خصوص در سال ۱۳۹۰ که مقدارآنتروپی برآورد شده برابر با ۴۶/۱ محاسبه شده، با توجه به اینکه حداکثر Ln(۴)=۱/۳۸ بوده است. نشانگر توسعه فضایی این شهر به‌صورت بی­قواره (اسپرال) بوده است. همچنین با توجه به داده‌های کتابخانه‌ای و نتایج حاصل از آزمون­T تک نمونه­ای نیز نشان داد که تصمیم‌های سیاسی بعد از انقلاب اسلامی‌در کشور، همگی به نحوی بر توسعه کالبدی- فضایی شهر کرمان تاثیر گذار بوده است.

---

بی‌میلی دانشجویان به برقراری ارتباط در یک زبان خارجی که به معنی گرایش به اجتناب از مکالمه شفاهی است، یکی از اصلی‌ترین معضلات معلمان زبان است؛ به طوری‌که اگر منشأ این بی‌میلی مشخص شود، معلمان زبان می‌توانند تصمیمات بهتری درباره کمک به زبان‌آموزانی بگیرند که در برقراری ارتباط کم‌میل به نظر می‌آیند و معمولاً در تعاملات مشارکت نمی‌کنند. با این حال میزان این بی‌میلی در افراد متفاوت یکسان نیست و ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شده باشد. این پژوهش به بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت دانشجویان با میزان بی‌میلی آن‌ها به برقراری ارتباط در یک زبان خارجی پرداخته است. به این منظور پرسشنامه‌های معتبر «پنج عامل اصلی شخصیت» و پرسشنامه «بی‌میلی به برقراری ارتباط» به ۲۵۰ آزمودنی ارائه شد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از پنج عامل اصلی شخصیت (برون‌گرایی، عصبیت، وجدانی‌بودن، تجربه‌پذیری و سازگاری)، برون‌گرایی بهترین پیش‌بینی‌کننده بی‌میلی به برقراری ارتباط بود که رابطه معکوسی با آن داشت. دومین و سومین عامل پیش‌بینی‌کننده، عصبیت و وجدانی‌بودن بودند که به‌ترتیب رابطه مستقیم و معکوسی با بی‌میلی به برقراری ارتباط داشتند. همچنین براساس نتایج به‌دست‌آمده از آزمون t، هیچ تفاوت معناداری بین دو گروه پسر و دختر دیده نشد. در پایان، با تحلیل نتایج مطالعه براساس پژوهش‌های پیشین، اهمیت یافته‌ها برای معلمان و دست‌اندرکاران امر آموزش زبان مورد بحث قرار گرفته است. واژگان کلیدی: ویژگی‌های شخصیتی، جنسیت، تمایل به برقرای ارتباط، بی‌میلی در برقراری ارتباط.

---

نریمان تیرگر فاخری دانشجوی دکتری رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس علی حسین نجفی ابرندآبادی دانشیار دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی تحدید مجازات سالب آزادی از موضوعهای مهم مورد بحث در سیاست جنایی بیشتر نظامهای کیفری است. در این مقاله به بررسی مساعی جهانی و سیاست جنایی تقنینی ایران در این زمینه پرداخته شد. عدم توفیق مجازات سالب آزادی در بازپروری اجتماعی بزهکاران و اهداف کاهش ازدحام زندانیان و پیشگیری از تکرار جرم و تقلیل هزینه های اجرای مجازات سالب آزادی، انگیزه اصلی اتخاذ چنین سیاستی تلقی می شود. در این مقاله سعی در تبیین این اهداف با استناد به تحقیقات و آمارهای ارائه شده در برخی کشورها صورت گرفته است. تلاشهای مربوط به تحدید مجازات سالب آزادی در سطح جهانی نیز با ارائه قواعد راهبردی، قانونگذاریهای ملی را تحت تاثیر قرار داده است. بر این اساس اقدامهای منطقه ای و بین المللی برای تحدید مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت تحولات قانونگذاری کیفری ایران در امر تحدید مجازات سالب آزادی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بصورت سیاست تحدید مجازات سالب آزادی در مرحله اجرا و در مرحله دادرسی در قالب آژادی مشروط و تعلیق و تبدیل مجازات سالب آزادی مورد بررسی قرار گرفت. با ملاظه و آدید مجازات سالب آزادی و ملاحظه سیاست جنایی تقنینی ایران در این باره لزوم تدوین راهکاری مشخص با رعایت اصول پذیرفته شده حاکم بر مجازاتها و ملاحظه ابزارها و راهکارهای ارائه شده در قواعد بین المللی در این زمینه برای استفاده بجا و مناسبتر از سیاست تعدیل، تبدیل و تعلیق مجازات سالب آزادی را ایجاب می کند.

---

امروزه، استفاده از قابلیت کلان‌شهرها برای توسعه «سیاست بینا‌شهری بین‌المللی» به جایگزینی سیاست بینا‌دولت ملت، در قالب «سیاست دیپلماسی شهری» مورد توجه قرار گرفته است. سیاست دیپلماسی شهری بیشتر متوجه صورت‌بندی ایده‌ها و راهکارهایی است که به‌وسیلۀ آن، کلان‌شهرهای جهان می‌توانند با هدف نشان دادن توانایی‌ها و علاقه‌مندی‌هایشان برای حل برخی مسائل و چالش‌های «سیاست شهری»، «ارتباطات فرهنگی و تعهدات سیاسی» را با دیگر بازیگران عرصۀ سیاست بین‌المللی- اعم از مجامع و سازمان‌های بین‌المللی و کلان‌شهرها و شهرهای جهانی مختلف- بر عهده گیرند. ایدۀ اصلی سیاست دیپلماسی شهری این است که با توجه به پتانسیل شهروندی- مبنای برخی از مدیریت‌های شهری پیشرفته و دموکراتیک- و نیز برخی مقتضیات سازمانی این مدیریت‌ها، به‌نظر می‌رسد امروزه «دیپلماسی شهری» بهتر از «دیپلماسی دولت‌ملت» قادر به ایفای نقش در فرایند جهانی‌شدن سیاسی و فرهنگی خواهد بود. در این مقاله با این مفروض، سیاست دیپلماسی شهری از جهات گوناگون بررسی شده است.

---

چرا دولت و- در افقی دیگر- نظام سیاسی یا حکومت، مسئولیت هدایت و ادارۀ رفتار افراد «چه در مقام فرد و چه در مقام گونه» را برعهده می‌گیرد؟ و چگونه این «اراده به اداره کردن» را به انجام می‌رساند؟ ممکن است پاسخ به این پرسش بر حسب نحوۀ فهم ما از مقولاتی مانند دولت، قدرت و یا نسبت این دو با سوژه، متفاوت باشد. طرح چشم‌انداز «حکومت‌مندی» از سوی فوکو را می‌توان گشایش حوزۀ جدیدی دانست که در آن، هر سه مقولۀ دولت، قدرت و سوژه، از طریق پیوندی که بین تکنیک‌های استیلا و تکنیک‌های خود برقرار شده است به هم مربوط می‌شوند. در این چشم‌انداز نشان داده می‌شود که چگونه اکراه حکومت از توسل به خشونت محض و هم‌زمان اراده به اداره کردن افراد، به‌ناگزیر سوژه‌سازی را به یگانه پاسخ ممکن در افق معرفتی خاص پروبلماتیک حکومت‌مندی تبدیل می‌کند. پاسخی که از یک‌سو، در شکل بس‌گانه کردن تمام هنرهای حکومت کردن و از سوی دیگر به‌صورت بس‌گانه کردن تمام نهادهای حکومت ظاهر می‌شود. این شکل از مفهوم‌پردازی نحوۀ عملکرد قدرت، فقط چگونگی مبهم شدن مرزهای اجبار و رضایت طی فرایند حکومت‌مند شدن افراد جهت تولید سوژه‌های دلخواه را توضیح نمی‌دهد؛ بلکه در عین حال منکر مشارکت «میل در سرکوب خویش» نیز می‌شود.

---

کرونا ویروس‌ها در دهه ۱۹۶۰ کشف شدند و مطالعه بر روی آن‌ها به‌طور مداوم تا اواسط دهه ۱۹۸۰ ادامه داشت. این ویروس به‌طور طبیعی در پستانداران و پرندگان شیوع پیدا می‌کند، با این حال تاکنون هفت نوع کرونا ویروس منتقل شده به انسان، کشف شده ‌است؛ مهم­ترین نوع آن‌ها، کرونا ویروس سندرم حاد تنفسی سارس یا نشانگان تنفسی حاد، نوعی بیماری خطرناک تنفسی ویروسی با منشا ژئونوتیک بود که توسط کرونا ویروس ایجاد شد و از نوامبر ۲۰۰۲ تا ژوئیه ۲۰۰۳ شیوع این بیماری در جنوب جمهوری خلق چین باعث بروز ۸۰۹۸ مورد بیماری احتمالی و مرگ ۷۷۴ تن در ۱۷ کشور شد و هم اکنون از دسامبر ۲۰۱۹، نوع دیگر و خطرناک­تر آن به نام کووید۱۹ در شهر ووهان چین با همه‌گیری در انسان شیوع پیدا و در مدت زمان کوتاهی تمام جهان را درگیر کرده است. چین منشا این ویروس و همین‌طور اولین کشوری بود که توانست شیوع آن را تا حد بسیار زیادی متوقف کند اما کشور‌های دیگر با وجود امکانات در مهار شیوع این ویروس شکست خوردند. چرا؟ پاسخ ساده است: «موضوع سیاست و رویکرد است نه قدرت ! ». مسئله دیگر، «تغییر» است؛ هنگامی که شهرها شروع به برگشت و حرکت به سمت مسیر بهبودی می‌کنند، عواقب ناشی از همه گیری منجر به هنجارهای جدید خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده است به بررسی روند مدیریت بحران در چند کشور جهان در مقابله با این ویروس و میزان صدمات وارده بر پیکره شهروندی کشورها تا ۳۰ آپریل ۲۰۲۱ پرداخته شود.