جستجو در مقالات منتشر شده
۵ نتیجه برای سرکوب
دوره ۷، شماره ۲ - ( ۳-۱۳۹۴ )
چکیده
انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حکومت چندگانه ایجاد شده بود و گروههای مختلفی میتوانستند حکومت جامعه را به‌دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروههایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت؛ ولی آنچه رخ داد، اعلان بی‌طرفی آن در کشمکش‌های انقلابی بود. یکی از عوامل شکست ارتش پهلوی، ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش بود که در چگونگی مقابله و مبارزۀ آن‌ها با انقلابیون نمودار شد. به‌نظر نویسنده، چینش و ترکیب سیاست سرکوب و سازش در مواجهه با انقلابیون زمینۀ فروپاشی دستگاه سرکوب را فراهم کرد. ناهماهنگی در سیاست سرکوب و سازش از یک سو موجب شد زندانیان سیاسی آزاد شوند؛ درنتیجۀ چنین روشی رژیم نتوانست در مرحلۀ بعدی انقلابیون را دست‌گیر کند؛ از سوی دیگر سازش‌های دولت‌های اخیر شاه (شریف امامی و بختیار) به بازداشت نیروهای سرکوبگر و حتی انحلال ساواک (۳ بهمن ۱۳۵۷) منجر شد که درنهایت، موجب اختلاف در صفوف فرمان‌دهان ارتش برای کنترل و سرکوب انقلابیون و به‌هم خوردن تعادل نیروها به نفع انقلابیون شد.
دوره ۹، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۶ )
چکیده
این مقاله با هدف بررسی نقش دستگاه سرکوب در انقلاب‌های عربی سال ۲۰۱۱ به انجام رسیده است. در این سال چهار رژیم عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) یکی پس از دیگری از هم فروپاشید، اما برخی دیگر نظیر بحرین، مراکش، الجزایر و اردن با وجود اینکه با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شدند، ولی رخداد انقلاب را تجربه نکردند. شروط علّی مشترک چندی در فروپاشی این رژیم‌های سیاسی یا آنچه به عنوان انقلاب‌های عربی شناخته می‌شود، مؤثر بوده است. این تحقیق با توجه به تجارب انقلاب‌های پیشین و انتظار برآمده از دستگاههای نظری انقلاب، بدنبال بررسی یکی از تعیین کنند ترین علل وقوع انقلاب‌هاست و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامل «ناکارآمدی دستگاه سرکوب» و به طور مشخص ارتش، در وقوع انقلاب‌های عربی مؤثر بوده است؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه چهار مورد انقلابی (تونس، مصر، لیبی و یمن) و دو مورد غیرانقلابی (الجزایر و مراکش) با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان میدهد که عامل ناکارآمدی دستگاه سرکوب در هر چهار مورد انقلابی مشترک بوده است و کشورهای عربی که با وجود مشابهت‌ها با کشورهای فوق، واقعه انقلاب را در سال ۲۰۱۱ تجربه نکردند، فاقد شرط یادشده بوده‌اند و بنابراین حضور و غیاب این عامل در وقوع/ عدم وقوع این انقلاب‌ها تعیین‌کننده بوده است.
دوره ۱۳، شماره ۲ - ( ۴-۱۳۹۲ )
چکیده
مقاله های محدودی به بررسی تأثیر سیاست های سرکوب مالی بر رشد اقتصادی در ایران پرداخته اند. از آنجا که بخش کشاورزی جزو بخشهای اساسی اقتصاد بوده و سهم عمدهای از تولید ناخالص داخلی را بهخود اختصاص داده است و با توجه به اینکه طی دهههای گذشته، آزادسازی مالی و بهعبارتی حذف سیاستهای سرکوب مالی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان مختلف بوده است، لذا در این تحقیق سعی شده تأثیر این سیاستها بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی بهکمک روشهای آزمون همجمعی گریگوری – هانسن و حداقل مربعات معمولی پویا DOLS مورد بررسی قرار گیرد.
دادههای مورد استفاده در این مطالعه شامل رشد تولید ناخالص داخلی کشاورزی، هزینههای غیر مولد دولت، معیارهای سرکوب مالی، شاخص ناپایداری سیاسی و سرمایه انسانی برای دوره زمانی ۱۳۴۱ تا ۱۳۸۶ می باشد.
نتایج این مطالعه نشان داد کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بهعنوان معیار سرکوب مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد. این امر نشان میدهد درصورتیکه دولت سیاست حذف کنترل نرخ ذخیره احتیاطی بانک ها نزد بانک مرکزی را انتخاب نماید رشد سریعتری را در بخش کشاورزی تجربه خواهد کرد.
عیسی امن خانی،
دوره ۱۶، شماره ۶۴ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
رابطۀ دموکراسی و نظریه‌های ادبی چگونه است؟ برخی این رابطه را علت و معلولی دانسته، از بیواسطه بودن رابطۀ این دو گفتهاند؛ علت و معلولی به این جهت که یکی (دموکراسی) علت دیگری (نقد/ نظریۀ ادبی) است و بیواسطه به این معنا که هیچ واسطه/ میانجیای میان آن‌ها وجود ندارد. اما به‌نظر میآید که نسبت این دو پیچیدهتر از آن باشد که در وهلۀ نخست به‌نظر میآید، چراکه نه‌تنها رابطۀ نظریۀ ادبی و دموکراسی پیچیده و چندوجهی است، بلکه واسطه/ میانجیهایی چون اقلیتها نیز در آن نقشی تعیین‌کننده دارند. دموکراسی بهعنوان یک نظام سیاسی سابقهای طولانی دارد. علی‌رغم این پیشینۀ طولانی و تحولِ پیوستۀ آن در طول تاریخ، هنوز بسیاری از مسائل آن حل‌ناشده باقی مانده و راه‌حلی قطعی برای آن پیدا نشده است. یکی از این مسائل اقلیتها هستند. آرمان دموکراسی ادارۀ جامعه به‌وسیلۀ همۀ مردم است، اما وجود اقلیتها ـ که معمولاً به‌دلیل سرکوب، مشارکتی در جامعه ندارند ـ تحقق چنین آرمانی را دور از دسترس و دشوار ساخته است. حلّ این مسئلۀ دشوار دغدغۀ بسیاری از نظریه‌پردازان و به‌ویژه نظریه‌پردازان دموکراسی بوده است؛ وضع قوانینی برای حمایت از اقلیتها و ... یکی از این راهحلهاست. نظریه‌های ادبی نیز یکی از این راهحلها برای حل مسئلۀ اقلیتها هستند. نظریه‌های ادبی ـ که هر کدام به یک یا چند گروه از اقلیتها مانند زنان، مهاجران، «بَدَویان» و ... میپردازند ـ تلاش میکنند تا با رهایی اقلیتها از انقیاد دیگران، زمینه را برای مشارکت آن‌ها در جامعه فراهم سازند و از این طریق دموکراسی را تعالی بخشند.
دوره ۱۷، شماره ۴ - ( ۱۲-۱۳۹۶ )
چکیده
در این مقاله، اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش در دوره۹۲-۱۳۸۰بررسی شده است. برای اندازه گیری دخالت دولت در بخش بانکی، از متغیرهای نرخ سود واقعی سپرده، تسهیلات اعطایی تبصره ای بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی و نسبت بدهی بخش دولتی به مجموع بدهی یا دارایی بخش بانکی و روش تحلیل اجزای اصلی (PCA)، و برای سنجش پایداری مالی از شاخص Z-Score استفاده شده است. برای بررسی اثر دخالت دولت در بخش بانکی بر پایداری مالی این بخش از داده های ترازنامه و گزارش های سود و زیان بانک ها بهره گیری، و با کاربرد داده های پنل، مدل مقاله برآورد شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل در بین ۱۴ بانک کشور، نشان می دهد که دخالت دولت در بخش بانکی، تأثیر منفی بر پایداری مالی این بخش داشته و باعث افزایش آسیب پذیری مالی این بخش می شود. همچنین افزایش نسبت بدهی به دارایی، باعث افزایش آسیب پذیری مالی بخش بانکی و افزایش اندازه بانک ها (لگاریتم دارایی ها)، موجب بهبود پایداری مالی این بخش می شود.
