---

علی مصلحی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران  در دهه های اخیر مساله داوری در تجارت بین الملل نقش مهمی را بر عهده دارد، به گونه ای که در اکثر قراردادهای بین المللی شرط داوری یکی از مواد و شروط ضمن قرارداد است، زیرا با ویژگیهای خاصی که در داوری وجود دارد طرفین قرارداد بهتر می توانند حقوق خود را حفظ کنند در قراردادهای تجاری بین المللی ارجاع امر به داوری در صورتی امکان پذیر است که طرفین قرارداد این امر را ضمن قرارداد به صورت یک شرط پیش بینی کرده باشند. بنابراین باید قراردادی وجود داشته باشد تا شروط داوری ضمن آن بتواند وجود داشته باشد، به همین علت این مساله مطرح می گردد که اگر طرفین اختلافی در مورد صحت و سقم قرارداد اصلی داشته باشند می توانند این امر را با توجه به شرط مندرج در رارداد به داوری ارجاع کنند. ما در این مقاله این موضوع را بررسی کرده، ابتدا دکترین را بیان می کنیم و سپس آرای صادر در این مورد را بررسی و مطالعه خواهیم کرد. ما در این مقاله از نظر دکترین ثابت می کنیم که شرط مدرج در قرارداد اصلی جدا از آن بوده، داورها صلاحیت رسیدگی به اصل قرارداد را دارند و آرای صادر در این مورد را برای تایید نظریه خود ارائه می کنیم.

---

چکیده دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف مؤثر در قردادهای بین‌المللی شناخته شده است‌؛ اما این نهاد در برخی از قراردادها‌، نظیر قراردادهای پیمانکاری بین‌المللی نمی‌تواند توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی‌های کاملاً فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد‌. از این رو سازمانها و نهادهای بین‌المللی فعال در زمینــه قراردادهای پیمــانکاری بین‌المللی‌، نظیر فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور از سال ۱۹۵۷ به بعد، نمونه قراردادهایی را به دست اندرکاران این قبیل قرار‌دادها پیشنهاد می‌کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین کارفرمایان و پیمانکاران از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است‌. دو ویژگی مهم این نهادها این است که اولاً اشخاصی که مأمور حل اختلافاتند اصولاً مهندس یا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند و ثانیاً تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است‌، هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان‌های داوری امکانپذیر است. در این تحقیق، پس از معرفی اجمالی نهادهای شبه داوری به تمیز آنها از نهاد داوری می پردازیم و آثار شروط مراجعه به شیوه های شبه داوری را در حق مراجعه طرفین به داوری مورد بررسی قرار می‌دهیم .

---

در چند سال‌ اخیر، بیش از بیست مقالۀ علمی-پژوهشی دربارۀ شیوۀ روایت جریان سیال ذهن در مجلات مختلف منتشر شده است. اما در برخی از این مقالات، اشراف و شناخت کافی نسبت به جنبه‌های نظری این شیوه از داستان‌نویسی حاصل نشده و نویسنده بدون تسلط کافی بر موضوع به نگارش مقاله پرداخته است. در این نوشتار با بررسی ۱۸ مقالۀ علمی پژوهشی سعی شده است خطاهای موجود در آنها مرور و ریشه‌یابی شود. برداشت اشتباه از مفهوم ناخودآگاه و جایگاه آن در روایت تک‌گویی درونی، تلقی تک‌گویی نمایشی به عنوان یکی از شیوه های روایت جریان سیال ذهن، اشتباه گرفتن تک‌گویی درونی با انواع دیگر روایت اول‌شخص، و برداشت نادرست از مفهوم حدیث نفس از مهم‌ترین اشکالات این مقالات است. یکی از دلایل بروز این اشکالات، مراجعه نکردن نویسنده به منابع معتبر یا کم‌دقتی در مطالعۀ آنهاست. فرآیند داوری در برخی مجلات نیز به گونه‌ای است که گاهی چنین مقالاتی بدون رفع کاستی‌هایشان از مرحلۀ ارزیابی عبور می‌کنند و منتشر می‌شوند و مجددا ارجاع دیگران به این مقالات، زمینۀ انتشار مطالب نادرست بعدی را فراهم می‌کند.

---

---

این مقاله برمبنای رهیافت عقلانیت انتقادی نوشته شده است. مهمترین هدف مقاله، تنظیم یک دستگاه معرفتی برای حل مسأله علمی است. در این نوشتار ابتدا به طرح مسائل روش‌‌شناسی پرداخته، آنگاه، به دو سؤال روش‌‌شناختی پاسخ داده شده است: مسأله علمی چیست و چگونه می‌‌توان مسأله‌‌یابی کرد. در پاسخ به سؤال اول، پس از استدلال در باب مسأله، دو نوع مسأله از هم تفکیک گردیده‌‌ است: مسأله تئوریک و مسأله اجتماعی. در پاسخ به سؤال دوم، خاستگاه مسأله تئوریک در دانش علمی و منشأ مسأله اجتماعی در واقعیت جستجو شده ‌‌است. در ادامه، منطق حل مسأله را بر دو نوع استدلال استوار ساخته‌‌ایم: ۱) استدلال عقلانی (نظری )، ۲) استدلال تجربی نقادانه. در استدلال عقلانی، راه‌حل موقت مسأله و در استدلال تجربی، داوری انتقادی در باب صدق یا کذب آن راه‌حل مورد بحث قرار گرفته ‌‌‌است. این دو نوع استدلال را برشیوه آزمون و خطا استوار ساخته‌‌ایم. از حیث روش‌‌شناختی برای تجربه، دو مقام قائل شده‌‌ایم: مقام گردآوری و مقام داوری و تأ کید شده که مقام گردآوری تجربه جدا از مقام داوری آن است. روشهای تحلیل کمی و کیفی را به عنوان روشهای داوری مورد بحث قرار داده‌‌ایم. ویژگی دیگر این نوشتار این است که روش علمی فرموله‌‌شده در مقاله را در تبیین تئوریک مسأله عدم تحکیم دمکراتیک در ایران به کار برده، حسب آن، مقاله هم بعد تئوریک و هم بعد تجربی پیدا کرده ‌‌است.

---

چکیده گیاهان دارویی منابع طبیعی با­ارزشی هستند که به دلیل وجود ترکیبات موثره در جوامع امروزی مورد توجه قرار گرفته­اند. زیره سیاه، گشنیز و شوید از جمله این منابع می­باشند که دارای خواص درمانی و دارویی زیادی هستند. هدف ازاین پژوهش ارزیابی فعالیت ضداکسایشی عصاره متانولی-آبی بذرهای زیره سیاه، گشنیز و شوید در مقایسه با BHT می­باشد. برای تهیه عصاره متانولی-آبی، بذرهای مذکور به نسبت ۴:۱ وزنی/حجمی با حلال متانول-آب (۲۰:۸۰ حجمی/حجمی) مخلوط شد. میزان ترکیبات فنلی کل عصاره­های فوق با استفاده از روش فولین سیوکالتو  تعیین شد. فعالیت ضد رادیکالی و مهارکنندگی آن­ها با روش DPPH اندازه­گیری و با ضداکساینده سنتزی BHT مقایسه شد. فعالیت ضداکسایشی عصاره­های فوق در روغن سویا با اندازه­گیری اعداد پراکسید و تیوباربیتوریک اسید (آزمون گرمخانه­گذاری در دمای ۶۰ درجه سانتیگراد) تعیین و در سطح غلظتی ۱۰۰ میلی­گرم بر میلی­لیتر با BHT مقایسه شد. مقدار ترکیبات فنلی در عصاره متانولی­-­آبی زیره سیاه، گشنیز و شوید به ترتیب ۷۷/۹۵۵، ۶۲/۸۹۰ و ۱۶/۹۲۳ میلی­گرم در کیلوگرم عصاره بود. بیشترین مقدار _۵۰IC به عصاره متانولی­-­آبی زیره سیاه (۷۶/۱۰۴ میلی­گرم بر میلی­لیتر) مربوط بود که حاکی از بیشتر بودن فعالیت ضد رادیکالی آن نسبت به عصاره­های گشنیز و شوید بود. در آزمون گرمخانه­گذاری عصاره متانولی-آبی زیره سیاه بیشترین فعالیت ضداکسایشی را نشان داد و در سطح غلظتی ۱۰۰ میلی­گرم بر میلی­لیتر معادل با BHT در سطح غلظتی ۱۰۰ میلی­گرم بر میلی­لیتر عمل کرد. عصاره­های متانولی-آبی بذرهای فوق به عنوان ضداکساینده­های طبیعی، توانایی مهار رادیکال­های حاصل از اکسایش لیپیدها را داشته و موجب کاهش سرعت اکسایش خود به خودی می­شوند.  

---

چکیده در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی­ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین­المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه­های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین­المللی حاکم بر داوری تجاری بین­المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین­المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام­های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت­هایی از قبیل آنچه در اصل ۱۳۹ قانون اساسی ایران پیش­بینی شده است، به چشم می­خورد؛ لکن این محدودیت­ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می­شوند و در عرصه تجارت بین­الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین­المللی، این محدودیت­ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین­المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می­شوند.  

---

مقاله حاضر موضوع جبران خسارت در موارد سلب مالکیت و ملی کردن را در پرتو دیوان دعاوی ایران-امریکا مورد بحث قرار میدهد. این یک قاعده شناخته شده در حقوق بین الملل است که اموال بیگانه را بدون جبران خسارت مناسب نمی توان تصاحب کرد. اما،در پایان جنگ جهانی دوم،معیار جبران خسارت برای اموال خصوصی سلب مالکیت شده موضوع بحث جاری بین کشورهای غربی و در حال توسعه بوده است.بر اسا س حقوق بین الملل، وقتی سلب مالکیتی اتفاق می افتد جبران خسارت قابل پرداخت است.لیکن،معیاری که باید در تعیین جبران خسارت پرداخت شود یک موضوع قابل گفتگو از لحاظ نظری باقیمانده است. بحث اصلی این بوده است که ایا معیار سنتی پرداخت جبران خسارت کامل، یک قاعده عمومی قابل اعمال در کلیه موارد است.در این مقاله،در تلاشی،از اراء دیوان داوری ایران-امریکا استفاده شده تا نشان داده شود که قواعد حاکم هرگونه نتیجه گیری را که جبران خسارت کامل باید در کلیه مواردی پرداخت شود که اموال بیگا نه به وسیله دولت تصاحب میگردد با مخالفت روبرو میکند.

---

               چکیده داوری تجاری بین­المللی یکی از شیوه­های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می­شود و داور بین­المللی  با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می­یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع­کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می­شود: ۱) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی­تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ ۲) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه­ آن امتناع می‌ورزد، چگونه داورمی­تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری­ تجاری بین‌المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی­های ملی و بین‌المللی، نقش داوربین­المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این‌که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می­تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این‌که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت‌هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.                          
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                             Email: Shahbazinia@modares.ac.ir        

---

  چکیده انعقاد معاهدات سرمایه‌گذاری بین دولت‌ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل است، رشته‌ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین‌الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه‌گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده‌ای را یکی از آن دست مسائلی می‌کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه‌پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت‌ها و داوران برخوردار می‌گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه‌تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین‌المللی را واجد صلاحیت می‌کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین‌الملل را حاکم بر دعاوی می‌سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول‌ترین آن‌ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی‌گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است،‌ مبنی بر این‌که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید  ‌اجمالاً ‌ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.

---

داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری است که تعیین می­کند چه کسی می­تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد.توسعۀ شرط داوری به اشخاص ثالث معارض با ماهیت آن می­باشد.مبانی گسترش قلمرو شرط داوری را با نگاه به رویۀ داوری بین­المللی و ادبیات موجود می­توان به دودسته کلی تقسیم کرد: دسته اول شامل مواردی است که با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی شرکت مادر، سهام‌داران یا شرکتهای زیرمجموعۀ آن می­تواننددردیوان داوری طرف دعوا قرار گیرند یا اینکه با نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت تحت مالکیت وکنترل شرکت مادر، شرکت مادررا خوانده قرار دهند.دردسته بعدمواردی مطرح شده که با یافتن نشانه­های از رضایت شخص ثالث، می­توان قلمرو شرط داوری را بر مبنای رضایت مفروض گسترش داد. نمایندگی، استاپل و گروه قراردادها به عنوان مبانی گسترش قلمرو شرط داوری بر اساس رضایت مفروض مطرح شده­اند.

---

در داوری مطابق با انصاف، داور درصدد است تا اختلافات مطروحه را به شیوه‌ای منصفانه حل و فصل کند و راه‌حلی را ارائه دهد که از طریق اعمال قواعد سخت و دقیق قانونی دست‌یافتنی نیست. «کدخدامنشی»، «اصول عدل و انصاف» و «انصاف»، اصطلاحات رایجی هستند که در حوزه داوری­های دوستانه مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ لکن در این‌که آیا هریک از این اصطلاحات و مفاهیم بر شیوه و سازوکار متفاوتی در تصمیم‌گیری منصفانه دلالت می‌کنند یا خیر، بین صاحبنظران اتفاق‌نظر وجود ندارد و به طور دقیق مشخص نیست که تمایز بین احکام مبتنی بر «انصاف» و احکام مبتنی بر «اصول عدل و انصاف» چیست و داوری بر مبنای «انصاف» از حیث مفهومی و کاربردی چه تفاوتی با «کدخدامنشی» دارد؟ لکن بررسی و تحلیل دقیق و جزئی عقاید نویسندگان، قوانین و نیز آرای داوری­های دوستانه، بیانگر این واقعیت است که این مفاهیم تنها سه اصطلاح متفاوت برای یک معنا و کاربرد در داوری منصفانه هستند و تجار در هنگام انعقاد قرارداد­های تجاری و ارجاع اختلافات خود به این شیوه از داوری، تنها براساس ترجیح زبانی به یکی از این اصطلاحات متوسل می­شوند؛ بدون این‌که در عمل برای آن‌ها تفاوت قابل اعتنایی در نظر بگیرند. لذا تأکید بر تمایز و تفکیک دقیق و رسمی این مفاهیم در عمل و رویه صحیح نیست.

---

انعطاف ذاتی موجود در اداره ادله در داوری، طرفین و داوران را برآن داشته است در خصوص بهترین راه حل ممکن دراین فرآیند به توافق برسند، که این امرمنتج به نزدیک شدن نظام­های مختلف حقوقی دراین زمینه شده است. دراین راستا، طرفین داوری سعی می­کنند بهترین الگوهای کاربردی را در حوزه ارائه ادله به کاربرند و داوران نیزغالباً تمایل دارند ادله را به شیوه­ای منسجم ارزیابی کنند، که این اقدام، مستقل ازملیت وخاستگاه طرفین صورت می­گیرد. این عملکرد، هرچند به طورمعمول اجرا شده وبه تحریرنیزدرآمده است، اما به دلیل بیم تعارض با وصف انعطاف، هرگز به عنوان الزام مطرح نبوده است. معذلک، به نظر می­رسد که نوعی استاندارد سازی منعطف، به این معنا که درصورت توافق طرفین، سکوت، اجمال وعدم مخالفت صریح، ضمنی وعرفی مرتبط با خطوط راهنما درقرارداد، آنها را حاکم برفرایند اداره ادله بدانیم- امری که با نهاد قواعد تکمیلی در نظام حقوق نوشته شباهت دارد-  نهایتاً داوری را قابل پیش­بینی ومطلوب­تر می­کند. این نوشتار، تلاش­های بین­المللی صورت گرفته جهت استانداردسازی اداره ادله رابررسی کرده است که تا کنون الزام آورنبوده­اند و در ادامه چنین تبیین شده است که با اعطای نوعی الزام به خطوط راهنما همانند قواعد تکمیلی می­توان نوعی انسجام درعرصه اداره ادله ایجاد  کرد که با وصف انعطاف نیز در تعارض نیست.

---

حمایت از سرمایه­گذاری خارجی و حفاظت از محیط زیست دولت میزبان دو منفعت متعارض به نظر می­رسند. از یک سو، سلب مالکیت بعنوان موضوعی حائز اهمیت در حقوق سرمایه گذاری خارجی، در معاهدات سرمایه­گذای و نیز رویه داوری مورد توجه قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دول میزبان با اعمال حاکمیت و با ادعای صیانت از محیط زیست و منابع طبیعی اقدام به سلب مالکیت از سرمایه گذار خارجی می کنند. در بررسی تعارض حقوق سرمایه گذاری خارجی و حقوق بین الملل محیط زیست، در برخی معاهدات، اسناد و آرا بین المللی به اولویت حفاظت از محیط زیست اشاره شده است. لیکن رویه داوری دعاوی مرتبط با سرمایه گذاری خارجی رویکرد قابل تاملی در این خصوص دارد. دیوان های داوری ادعای دولت میزبان مبنی بر وجود خطرات زیست محیطی را مورد بررسی قرار داده اند و در صورت تحقق سایر شرایط، این ادعا را موجبی برای مشروعیت سلب مالکیت ارزیابی کرده اند و از آنجاکه پرداخت غرامت از آثار سلب مالکیت مشروع است ، به لزوم پرداخت غرامت رای داده اند. در مواردی که مستند به رویه بین المللی یا یافته های دیوان، وقوع خطرات زیست محیطی جدی و مبتنی بر یافته های علمی تشخیص داده شود، دیوان اقدام دولت میزبان را قانونی ارزیابی کرده و پرداخت خسارت منتفی شده است.

---

امروزه داور در داوری تجاری بین‌المللی می‌تواند در جریان رسیدگی به دعوا قرارهای تأمینی مختلفی صادر کند. اهمیت برخی از این قرارها به ‌اندازه‌ای است که در صورت تصمیم‌گیری نادرست داور درباره آنها، صدور رأی به نفع یکی از طرفین نیز نمی‌تواند نتیجه مدنظر محکوم­له را تأمین کند. قرار تأمین هزینه‌ها از زمره قرارهای مزبور است که به درخواست خوانده دعوا یا خوانده دعوای متقابل علیه خواهان صادر می‌شود تا در صورت صدور حکم بر بی‌حقی خواهان، هزینه‌هایی که خوانده در راستای دفاع از دعوا متحمل گردیده جبران نشده باقی نماند. در کنار معایبی که برای قرار مزبور بیان گردیده منافع صدور آن به‌اندازه‌ای قابل توجه است که امکان صدور چنین قراری در اغلب مقررات داوری به طور صریح یا ضمنی پذیرفته شده است. با توجه به عدم ذکر این قرار در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، این نوشتار درصدد است تا اولاً مفهوم و ماهیت چنین قراری را بررسی و ثانیاً با رویکردی تطبیقی، امکان صدور چنین قراری را در حقوق داوری تجاری بین‌المللی واکاوی کنیم.

 

---

قانونگذار ایران در ماده‌ ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش ۱۵۷ از فصل ۲۸ قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن‌جا که بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، ورشکستگی روز‌افزون اشخاص و شرکت‌های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته‌ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری‌پذیر خارج می‌کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه‌ جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه‌های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه‌ این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی،‌ تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم‌ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی‌پذیری داوری و ورشکستگی می­شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی‌گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر‌اساسی مشمول اصل داوری‌پذیری می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می‌پردازد.
 

---

مفهوم گسترده داوری پذیری در حقوق آمریکا، شمول قرارداد داوری نسبت به موضوع اختلاف و همچنین قابلیت ارجاع موضوع مورد اختلاف به نهاد داوری را دربر می گیرد. قانونگذار برخی از دعاوی را منطبق بر مصالح سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه از ارجاع به داوری منع می­کند. اصل «صلاحیت بر صلاحیت» به مرجع داوری اختیار می­دهد تا نسبت به ایراد به صلاحیت داور ناشی از اعتبار و قلمرو موافقتنامه داوری و داوری پذیری موضوع اختلاف اظهارنظر کند. قانون داوری فدرال صراحتاً به اصل صلاحیت بر صلاحیت تصریح نکرده اما رویه قضایی آمریکا اصل استقلال شرط داوری و همچنین مصادیقی از اختیار داوران در تعیین صلاحیت خود را پذیرفته است. به موجب قانون داوری متحدالشکل اصلاحی^[۱] رفع اختلاف راجع به وجود قرارداد داوری و همچنین شمول موضوع در قرارداد داوری، اصولاً در صلاحیت دادگاه است. قانون داوری تجاری بین­المللی ایران ضمن پذیرش اصل استقلال شرط داوری، مقرر داشته است که ‌داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. در داوری داخلی گرچه مخالفان اصل مذکور به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی استناد می­کند، اما می­توان قصد ضمنی طرفین را به عنوان مبنایی در قبول صلاحیت داوران در تعیین صلاحیت خود عنوان کرد.

---

---

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض-  محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین­المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می­نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

---