---

---

مطابق استدلال مصالحه­ گرایان (تقلیل ­گرایان) در معرفت ­شناسی اختلاف نظر، اختلاف نظر با همتای معرفتی، به دلیل بروز تقارن معرفتی، منجر به کاهش (تقلیل) سطح اطمینان و توجیه باور مورد اختلاف­ می ­گردد. با این حال بسیاری از افراد مذهبی، منکر همتایی طرفین هستند. آنها به شواهد خصوصی و تجارب دینی­ ای ارجاع می ­دهند که به صورت شخصی در اختیار دارند و فرد مخالف شان آنها را در اختیار ندارد. بدین ترتیب، دینداران با اشاره به این شواهد و تجارب خصوصی، بروز تقارن معرفتی را انکار می­ کنند و چالشی را پیش­ روی مصالحه­ گرایان قرار می­ دهند. در این مقاله سعی می ­شود با اضافه‌کردن شرط ارایه «تبیین­ بدیل» به شروط متعارف همتای معرفتی، به این چالش پاسخ داده شود. ما ضمن اشاره به برخی از مزیت­ های پاسخ فوق، نشان خواهیم داد که تبیین بدیلِ مطلوبی که مورد انتظار مصالحه‌گرایان است، در اختلاف نظرهای دینی به راحتی قابل ارایه نیست.
 

---

پژوهش حاضر نظریۀ دوگان‌سازی صرفی اینکلاس و زول (۲۰۰۵) و ادعای اصلی این نظریه را مبنی‌بر شکل‌گیری دوگان‌ساخت‌ها با نیاز مضاعفِ صرف به یک سازۀ زبانی با ویژگی‌های معین صرفی ـ معنایی، با استفاده از برخی ساخت‌های صرفی زبان فارسی بررسی می‌کند. نظریۀ دوگان‌سازی صرفی فرایند تکرار را ــ که در رویکردهای به‌دست‌آمدۀ پیشین، نسخه‌برداری واجی تلقی می‌شود ــ اغلب ناشی‌از تکرار ویژگی‌های معیّن صرفی‌ـ معنایی می‌داند. برای پاسخ به این پرسش که آیا شکل‌گیری دوگان‌ساخت‌های زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ دوگان‌سازی صرفی قابل‌توجیه و تبیین است یا خیر، با درنظرگرفتن دو دسته شواهد معنایی و واژآرایی، داده‌هایی از زبان فارسی در چهارچوب نظریۀ دوگان‌سازی صرفی تحلیل و بررسی می‌شوند. شواهد معنایی شامل تکواژگونگی ریشه، ساخت‌های مترادف، تکرار بازتابی، تکرار کامل میانی و ساخت‌های متقابل معنایی می‌شود. شواهد واژآرایی نیز عبارت‌اند از کسرۀ میانی، ساختار «که» مبین بی‌تفاوتی، میانوند، پیونده یا پی‌بست «ـ‌و» و‌ رونوشت موزون. این پژوهش با ماهیت و روشی توصیفی ـ تحلیلی، براساس داده‌هایی انجام شده که از زبان طبیعی و روزمرۀ مردم، آثار مکتوب در حوزۀ مطالعات صرف زبان فارسی و شم زبانی نویسندگان گردآوری شده است. تحلیل داده‌های گرد‌آوری‌شده نشان می‌دهد که اتخاذ رویکرد دوگان‌سازی صرفی، افزون‌بر ارائۀ توصیف و تحلیلی جامع از فرایند تکرار در زبان فارسی، امکان توصیف و بررسی ساختار و معنای دوگان‌ساخت‌هایی را به‌دست می‌دهد که پیش از این امکان تحلیل مناسبی نداشتند.
 

---

امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب می آید که دارندگان آن به منظورعدم پذیرش ریسکهای بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است، و لذا بررسی بازار آن بسیارحائز اهمیت است. اما این بخش طی دهه‌های اخیر، با دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مواجه بوده است. تورم ناشی از افزایش نامناسب نقدینگی که به سبب استفاده بیشتر از دلار‌های نفتی ظهور می‌کند، شاید در اقلام تجاری و مصرفی به وسیله اهرم‌های مختلفی همچون واردات قابل کنترل باشد، اما در کالا‌های غیرمنقول، همچون زمین و ساختمان،قابل کنترل نیست و باعث ایجاد نوسانات شدید و پیش بینی نشده در این بخش حیاتی می گردد. در این مقاله به عوامل تاثیرگذار بر بخش مسکن، با تاکید بر ارتباط شوکهای نفتی و رشد قیمت مسکن، پرداخته شد و نتایج حاکی از آن بود که در طی سالهای ۸۴-۱۳۵۲اثر متغیر های نرخ رشد جمعیت، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد تسهیلات پرداختی بانک مسکن و شوکهای مثبت و منفی نفتی بر رشد قیمت مسکن،معنی دار و موافق تئوری بوده و همچنین تاثیر نرخ تورم بر رشد قیمت مسکن در دوره مورد بررسی بی معنی بوده است.

---

چکیده قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد از قواعد مهم حقوق کیفری داخلی است. برا ساس این قاعده، کسی را نباید دوبار برای یک جرم محاکمه و مجازات کرد. این قاعده در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر مطرح شده است. قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در اساسنامه دادگاههای کیفری بین‌المللی، اعم از نظامی، موقت و خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است. تحولات حقوق کیفری بین‌المللی نشان می‌دهد که احساسات عمومی جهانی، تمایلی به تکرار محاکمه و اجرای مجازات نسبت به رفتار مجرمانه واحد ندارد. صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی، تکمیلی است و بر این اساس، اگر دادگاههای ملی به‌طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه، اقدام به رسیدگی کنند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین‌المللی وجود ندارد و در این صورت، محاکمه و مجازات مجدد منتفی است. اگر دادگاههای داخلی، اصول دادرسی عادلانه را مراعات نکنند، دادگاه بین‌المللی خود را صالح به رسیدگی می‌داند. این اقدام دادگاه بین‌المللی موجب نقض قاعده منع محاکمه و مجازات نیست؛ زیرا رسیدگی دادگاه ملی، بدون رعایت اصول دادرسی شناخته شده بین‌المللی، محاکمه عادلانه و منصفانه تلقی نمی‌شود. مهمترین ایراد بر اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی دائمی در مقایسه با اساسنامه‌های دادگاههای کیفری بین‌المللی موقت این است که این دادگاه، در صدور حکم، ملزم به احتساب مجازات اعمال شده دادگاه ملی نیست و این امر به منزله نقض قاعده منع مجازات مجدد محسوب می‌شود.

---

---

استعاره ـ در معنای عام خود ـ هرگونه انتقال معنا از چیزی به چیز دیگر است. آشکار است که بخش بزرگی از مطالعات انسانی (از مطالعات حوزۀ زبان و ادبیات تا مطالعات روان‎شناختی، فلسفی و جامعه‎شناختی) بررسی شیوه‎های این انتقال معنا و مطالعۀ چگونگی آن است. در مطالعات زبانی مربوط به استعاره، درباب شیوۀ انتقال معنا از واژه یا عبارت «پایه» به جانب واژه یا عبارت «هدف»، دو رویکرد وجود داشته است: رویکردی که فرایند تشکیل استعاره را متقارن می‎داند و اصحاب آن معتقدند طرفین استعاره (پایه و هدف) نقش متوازن یا خنثایی را در فرایند استعاره ایفا می‏کنند؛ رویکرد دوم از نظرگاهی مخالف، فرایند استعاری را جهت‎دار می‎داند و به‌باور طرفداران آن، در این فرایند واژه یا عبارت پایه نقش بیشتری دارد و معنای خود را به هدف تحمیل می‎کند. در مقالۀ حاضر، پس از مرور اجمالی آرای اندیشمندان رویکردهای مذکور، به این پرسش اساسی پرداخته‎ شده که چه عواملی بر متقارن یا نامتقارن بودن فرایند استعاره اثر می‌گذارد. برای پاسخ به این پرسش، ضمن پیش چشم نهادن فرضیۀ تأثیر «زمان» و بهره‎گیری از برخی مفاهیم نظریۀ نسبیت عام انیشتین (فضا ـ زمان، جهان‎خط، گرانش و تانسور) کوشیده‎ شد نقش عامل «زمان» در ایجاد نیروی گرانشی در فضا ـ زمانِ ذهن نشان داده شود. کیفی‎گرایی و سیالیت یافته‎های نظریۀ نسبیت درباب «زمان» و سازگاری آن با منظر مطالعاتی مقاله حاضر دربارۀ زبان و ذهن، تنها دلیل انتخاب این نظریه بوده است. درنهایت این نتیجه به‌دست آمد که عامل «زمان» در نامتقارن بودن فرایند استعاره می‎تواند اثرگذار باشد: هرچه واژه یا عبارت پایه آشناتر باشد (به تعبیر دیگر، قدیمی‎تر باشد)، نیروی گرانشی بیشتری دارد و بیشتر می‎تواند معنای خود را بر هدف فرافکند و معنای آن را تحت تأثیر قرار دهد.
 

---

در این مقاله ساختار بند موصولی مفعولی در زبان فارسی و امکان ادغام متقارن یک گروه اسمی بین بند پایه و پیرو براساس مفهوم ادغام متقارن چیتکو (۲۰۱۱b) و ریمزدیجک (۲۰۰۶a) در زبان فارسی بررسی شد. بند موصولی مفعولی نوعی بند پیرو است که هستۀ آن در بند پایه و بند پیرو دارای نقش نحوی مفعول است. برای این منظور ابتدا مفهوم ادغام متقارن، ساختار بند موصولی مفعولی و ویژگی‌های آن براساس مفهوم ادغام متقارن و همچنین تقسیم‌بندی بند موصولی مفعولی به دو گروه دارای هسته و آزاد براساس چیتکو (۲۰۱۱b) توضیح داده شدند. داده‏های زبانی مختلف از زبان فارسی برای تحلیل کاربست مفاهیم مطرح‌شده توسط چیتکو (۲۰۱۱b) که شامل بندهای موصولی مختلف بودند، استفاده شدند. بررسی داده‏های زبانی نشان داد که تقسیم‌بندی بندهای موصولی مفعولی در زبان فارسی به دو گروه بند موصولی دارای هسته و آزاد براساس چیتکو (۲۰۱۱b) به‌طور کامل منطبق بر حقایق زبان فارسی نیست، زیرا در بندهای موصولی مفعولی آزاد معیار در زبان فارسی، سازۀ مشترک بین بند پایه و پیرو نمی‌تواند یک پرسش‌واژه باشد، زیرا در این شرایط جمله دارای خوانش سؤالی خواهد شد که این موضوع برخلاف یافته‏های چیتکو (ibid) است. دیگر نتایج این پژوهش نشان دادند که ویژگی‌های بند موصولی مفعولی در زبان فارسی مانند یکسان بودن نظام حالت، نقش دستوری و نقش معنایی گروه اسمی مشترک بین بند پایه و پیرو، حاکی از اشتراک این سازه بین بندهای پایه و پیرو و همچنین اشراف چندگانۀ دو فعل واژگانی بر آن است.  
 

---

هدف مطالعه حاضر بررسی آستانه ناپایداری جریان از حالت متقارن به نامتقارن در کانال دارای انبساط تدریجی می باشد. نسبت انبساط ۱:۳ و زوایای انبساط ۳۰، ۴۵، ۶۰ و ۹۰ درجه در نظر گرفته شده است. گسسسته سازی معادلات حاکم با استفاده از روش حجم محدود بر مبنای الگوریتم پیزو روی یک شبکه جابجا شده انجام شده است. بررسی دقت و صحت نتایج حل عددی بر اساس نتایج انبساط ناگهانی صورت گرفته است. در اینجا اثر زاویه انبساط و عدد رینولدز بر ناپایداری جریان در تبدیل گردابه¬ها از حالت متقارن به حالت دو گردابه نامتقارن و سپس سه گردابه، مطالعه و اعداد رینولدز بحرانی اول و دوم استخراج شده است. در هر مورد نمودارهای دو شاخه¬ای مربوط به گردابه¬ها و سرعت روی خط مرکزی کانال ترسیم و اثر ناپایداری بر روی میدان جریان بحث شده است. بر خلاف تحقیقات مشابه پیشین که همگی به مطالعه جریان در کانال¬های دارای انبساط ناگهانی (زاویه ۹۰ درجه) پرداخته¬اند، در پژوهش حاضر ناپایداری جریان در کانال دارای انبساط تدریجی در زوایای مختلف بررسی شده که این امر مهمترین نوآوری آن به شمار می¬آید.¬

---

شرع مقدس اسلام همواره برای همه انواع معاملات، حدود و ثغوری معین کرده است که با عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که از جمله این منهیات، قاعده نفی غرر است. طبق این قاعده، انجام هرگونه معامله­ای که در آن خطری ناشی از وجود ابهام در اصل وجود مبیع، قدرت بر تسلیم و دریافت مبیع و صفات مؤثر در قیمت و تقاضای مبیع وجود داشته باشد، به طوری که به واسطه این خطر، احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه، سعی شده است با استفاده از ابزار تئوری بازی ها، قاعده نفی غرر که یکی از مهم ترین قواعد اقتصادی اسلام است، مورد بررسی قرار گیرد. هدف اصلی این مقاله، نشان دادن دلایل باطل بودن معاملات غرری در اسلام با استفاده از ابزار تئوری بازی­ها است. در این راستا، با مدل سازی یک معامله غرری فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن، تبعات وجود چنین معاملاتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است که بی­توجهی به این قاعده مهم و ارزشمند و وجود معاملات غرری در جامعه، یک هزینه اضافی را بر جامعه تحمیل کرده و مطلوبیت کل افراد جامعه را کاهش می­دهد. همچنین نتیجه گیری شده که با رفع مشکل اطلاعات نامتقارن و شفاف کردن اطلاعات در جامعه، احتمال بروز معاملات غرری در جامعه کاهش یافته و سطح رفاه کل جامعه افزایش خواهد یافت.

---

در مطالعه حاضر مساله انتقال حرارت دو بعدی نامتقارن در یک استوانه کامپوزیتی چند لایه به صورت تحلیلی بررسی گردیده است. شرایط مرزی در نظر گرفته شده در کلی ترین حالت (خطی) ممکن قرار دارد که می تواند تمامی مکانیزم های جابجایی، هدایت و تشعشع را در بر گیرد. الیاف تحت زاویه مشخصی به دور استوانه پیچیده شده اند به نحوی که زاویه الیاف و جنس مواد کامپوزیتی بکار رفته شده می تواند لایه به لایه تغییر کند. معادلات حاکم بر هدایت اورتوتروپیک استخراج گردیده و سپس با استفاده از روش دقیق جداسازی متغیرها، سری توزیع دما در هر لایه بدست آمده است. با اعمال شرایط مرزی کلی داخلی و بیرونی استوانه و همچنین برقراری شرایط پیوستگی دما و شار حرارت در مرز بین هر جفت از لایه ها، سه دستگاه معادلات مستقل برای بدست آوردن ضرایب مجهول سری دما ساخته شده اند. با استفاده از روابط توابع متعامد و الگوریتم توماس این دستگاه های معادلات حل گردیده و روابطی بازگشتی و تحلیلی برای محاسبه ضرایب مجهول ارائه گردیده است. تاثیر پارامترهای طراحی، زاویه الیاف و جنس لایه ها، روی توزیع دما با استفاده از دو مثال عملی شامل شرایط مرزی پیچیده، بررسی و مقایسه شده است.

---

در تحقیق حاضر، یک حل تحلیلی برای محاسبه تنش های بین لایه ای در ورق های مرکب متعامد متقارن طویل، تحت کرنش محوری یکنواخت و بارگذاری حرارتی ارائه شد. ابتدا با انتگرال گیری متوالی از روابط الاستیک کرنش-جابجایی و اعمال قیود فیزیکی حاکم بر الگو های موجود در تغییر شکل این ورق ها، شکل عمومی میدان جابجایی بر مبنای نظریه لایه ای استخراج شد. سپس، با استفاده از اصل حداقل مجموع انرژی پتانسیل، معادلات تعادل استخراج شده و به منظور تعیین میدان تنش سه بعدی در این ورق ها بصورت تحلیلی حل شدند. سرانجام مثالهای عددی مختلفی به منظور تأیید کارایی و دقت نظریه لایه ای در پیش بینی توزیع تنش های بین لایه ای بررسی شد. برای ارزیابی دقت این روش، تنش های بین لایه ای در قالب یک آنالیز سه بعدی المان محدود و با استفاده از نرم افزار آباکوس محاسبه گردید. نتایج عددی مربوطه در توافق خوبی با نتایج نظیر حاصل از نظریه لایه ای می باشد. نتایج نشان می دهد که روش ارائه شده از قابلیت خوبی در پیش بینی تنش های بین لایه ای در مناطق داخلی و تمرکز تنش بالای آنها در نزدیکی لبه های آزاد که عامل تخریب جدایش است، برخورداراست.

---

در کار حاضر، رژیم های مختلف برای انتشار شعله پیش آمیخته رقیق هیدروژن - هوا در یک کانال در مقیاس میکرو برای سرعت های ورودی مختلف بررسی شده است. مخلوط هیدروژن و هوا با نسبت هم ارزی ۵/۰ به یک کانال با دیوارهایی با شرط مرزی دمای غیر یکنواخت وارد می شود. با تغییر سرعت ورودی، سه رژیم خاموشی- اشتعال مکرر، پایا متقارن و رژیم پایای نامتقارن را در این هندسه نشان می دهد. در نزدیکی حد شعله وری پایین، رژیم خاموشی – اشتعال مکرر ناشی از عدم برقراری تعادل بین مقیاس زمانی واکنش و مقیاس زمانی اقامت سیال در کانال مشاهده می شود. در این رژیم، جریان تحت تاثیر دمای دیوار مشتعل می شود و تحت تاثیر دمای جریان خاموش می شود. با افزایش سرعت ورودی رژیم های پایای متقارن مشاهده می شود که ناشی از برقراری تعال بین مقیاس های زمانی واکنش و اقامت سیال می باشد. اما مشاهده گردید که با افزایش سرعت ورودی، رژیم های متقارن ناپایدار شده و به شکل نامتقارن پایدار می شوند. با بررسی نتایج بدست آمده، می توان علت اغتشاشات ایجاد شده را fi نفوذ ترجیحی گونه های نسبت داد.

---

دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است. رسیدن به این هدف بدون وجود بازارهای مالی، بویژه بازار سرمایه شفاف و کارآمد امکان پذیر نیست. بورس اوراق بهادار به‌عنوان بخشی از بازار سرمایه می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط لازم، سرمایه‌های ملی را تجهیز و آن را در جهت رشد اقتصادی هدایت نماید. در بازار سرمایه، اطلاعات گرانبهاترین دارایی تلقی می‌شود. هر چه اطلاعات‌در بازار سرمایه شفاف‌تر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی کمتر وبازار کارآتر خواهد بود.      این پژوهش درصدد است که مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر عدم تقارن اطلاعاتی در بازار بورس را مورد بررسی قرار دهد. روش تحلیل این مطالعه که تأثیر عوامل مؤثر - از قبیل مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی، اندازه هیأت مدیره، مدیران غیر موظف و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره - بر عدم تقارن اطلاعاتی را بررسی می‌کند، برآورد رگرسیونی به وسیله روش داده‌های تابلویی طی برنامه چهارم توسعه در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس تهران می‌باشد.      نتایج دلالت بر آن دارد که مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی و اندازه هیأت مدیره رابطه منفی با عدم تقارن اطلاعاتی داشته، اما متغیرهای نسبت مدیران غیر موظف به تعداد اعضای هیأت مدیره و تفکیک نقش مدیر عامل از ریاست هیأت مدیره رابطه معنی‌دار با عدم تقارن اطلاعاتی را نشان نمی‌دهد. 

---

در مقاله حاضر به مدل‌سازی عددی جریان آرام توأم با جابجایی مختلط نانو سیال آب-اکسید تیتانیوم در کانال قائم مستطیلی پرداخته شده است. بدین منظور از دو دیدگاه تک فاز و دو فاز استفاده شده است. در بخش دو فاز روش اویلر-لاگرانژ برای شبیه‌سازی پخش ذرات در سیال پایه به کار رفته است. این روش به گونه ایست که در آن سیال پایه به صورت فاز پیوسته و نانو ذرات به صورت فاز گسسته معلق در آن مدل می‌شوند، به طوری که اثر ذرات بر سیال پایه به صورت ترم چشمه در معادلات مومنتوم و انرژی لحاظ می‌شود. معادلات حاکم به روش حجم کنترل بر پایه المان محدود (CVFEM) گسسته سازی شده‌اند. اثر درصد حجمی و اندازه نانو ذرات، نسبت منظری سطح مقطع کانال، شرایط مرزی نامتقارن و اثر نیروی شناوری بر پارامترهای هیدرودینامیکی و حرارتی ارائه و مورد بحث قرار گرفت. در مقایسه بین مدل تک فاز و دو فاز مشخص شده است که مدل دوفاز نتایج دقیقتری را نسبت به مدل تک فاز در اختیار میگذارد. مشاهده می‌شود که افزایش درصد حجمی نانو ذرات، باعث بهبود ضریب انتقال حرارت می‌شود و این اثر در نسبت‌های منظری بالاتر، پررنگتر است. همچنین در عدد ریچاردسون پایین تر که اثر جابجایی اجباری بیشتر از جابجایی آزاد است، پخش نانو ذرات آب-اکسید تیتانیوم در سیال پایه به نحوی است که بهبود انتقال حرارت بیشتر خواهد بود. در حالی که بهبود انتقال حرارت جابجایی برای %۱ درصد حجمی نانو ذرات و Ri=۰,۵ در حدود %۶.۵ می باشد، برای Ri=۵ به %۴ هم نمیرسد.

---

در این مقاله با‌استفاده از بسط حل تحلیلی لخنیتسکی به مطالعه توزیع تنش اطراف گشودگی شبه‌مستطیلی پرداخته شده است. لخنیتسکی از روش تحلیلی متغیر مختلط برای تحلیل تنش صفحات غیرهمسانگرد حاوی گشودگی‌هایی به شکل دایره و بیضی استفاده کرد. به منظور بسط حل تحلیلی لخنیتسکی برای تحلیل تنش چندلایه‌های متقارن حاوی گشودگی غیردایره‌ای، به‌وسیله نگاشت همنوا، ناحیه خارج گشودگی شبه مستطیلی به محدوده خارج گشودگی دایره‌ای به شعاع واحد تبدیل می‌شود. در این تحقیق سعی می‌شود؛ با بسط روش فوق، تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل نسبت طول به عرض گشودگی، نوع چیدمان لایه‌ها، زاویه چرخش گشودگی، شعاع انحنای گوشه-های گشودگی و زاویه اعمال بار مورد مطالعه قرار گیرد. برای بررسی درستی نتایج حل تحلیلی ارائه شده از روش اجزا محدود استفاده شده است. نتایج حاصل از حل تحلیلی تطابق خوبی با نتایج حل عددی دارد. این نتایج نشان می‌دهد که روش حاضر، روشی دقیق برای محاسبه توزیع تنش در صفحات کامپوزیتی با گشودگی‌های خاص است. باتوجه به نتایج ارائه شده پارامترهای ذکرشده تاثیر بسزایی در توزیع تنش اطراف گشودگی شبه‌مستطیلی دارند. با نرمتر شدن گوشه‌های گشودگی و انتخاب زاویه چرخش گشودگی مناسب می‌توان تمرکز تنش را کاهش داد.

---

امروزه، تجهیز ساختمان با جداساز لرزه‌ای از روش‌های متداول مقاوم‌سازی لرزه‌ای ساختمان‌هاست. هدف اصلی این روش، کاهش جابجایی نسبی طبقات سازه و در عوض ایجاد حرکت جسم صلب در آن، از طریق نصب مصالحی نرم و انعطاف‌پذیر به نام الاستومر در پای ساختمان می‌باشد. با توجه به کثرت اجرای ساختمان‌های دارای پلان نامنظم و نیز شدت خسارت‌های ناشی از زلزله به این نوع سازه‌ها، در این مقاله، مکانیک اندرکنشی سازه نامتقارن جداسازی شده مطالعه می‌شود و معادلات حرکت آن در دو دستگاه مختصات، یکی نصب شده بر پایه‌ی ساختمان (مختصات کلی) و دیگری نصب شده بر کف طبقه جداساز در حال دوران (مختصات محلی)، ارائه می‌گردد. در دیدگاه متداول، معادلات حرکت در سیستم مختصات نخست به فرم خطی بدست می‌آیند، حال آنکه در نگرش جدید پیشنهادی این تحقیق، بررسی مکانیک حرکت در سیستم مختصات دومی، به معادلاتی از نوع غیرخطی منجر می‌شود. سه نوع سازه با نسبت‌های فرکانس‌ طبیعی همبسته پیچشی-جانبی به فرکانس طبیعی جهت متقارن معرفی می-گردد. پاسخ‌های دو مدل خطی و غیرخطی برای ۳ نوع سازه، تحت اثر تحریکات هارمونیک و زلزله‌ در تحلیل تاریخچه زمانی و محتوای فرکانسی با یکدیگر مقایسه می-گردند. مشاهده می‌شود که در برخی موارد، تفاوت‌هایی بین دو مدل خطی و غیرخطی وجود دارد. سپس بروز برخی از پدیده‌های غیرخطی نظیر اشباع، انتقال انرژی بین مدها، و جابجایی صلب در این نوع سازه‌ها بررسی می‌شود.

---

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار ‏تهران و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در قلمرو زمانی سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۳ پرداخته است. یافته های ‏تحقیق حکایت از این دارد که سهام عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران همانند عرضه های ‏اولیه در سایر کشورها در بازه زمانی چهار هفته بعد از تاریخ عرضه به طور متوسط۸۵/۱۴ درصد ‏بازده اولیه و ۳۹/۱۲ درصد بازده اولیه غیرعادی (بازده تعدیل شده با پرتفوی بازار) ایجاد کرده اند. ‏بررسی بیشتر این پدیده بر اساس سال تقویمی نشانگر این است که سهام عرضه های اولیه سال ۱۳۸۳ ‏بیش ترین بازده اولیه غیرعادی (۷۸/۲۴ درصد) و سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۱ کمترین بازده اولیه ‏غیرعادی (۳۹/۱ درصد) را برای خریداران خود ایجاد کرده اند. مطالعه این پدیده در بین صنایع مختلف ‏نشان می دهد که دو صنعت "استخراج ذغال سنگ" و "تصفیه نفت و سوخت هسته ای" بیش ترین بازده ‏اولیه غیرعادی (به ترتیب ۲۴/۷۰ درصد و ۳۱/۶۲ درصد) و صنعت "ساخت وسایل ارتباطی" کمترین ‏بازده اولیه غیرعادی (۱۲/۱ درصد) را ایجاد کرده اند. بررسی عوامل احتمالی مؤثر بر بازده اولیه این ‏سهام نشان می دهد که از بین متغیرهای مورد بررسی (اندازه شرکت، عمر شرکت، اهرم مالی شرکت، ‏درصد عرضه اولیه سهم، ناخالص عایدات حاصل از عرضه، روند عمومی بازار قبل از عرضه و ‏ترکیب سهام داران شرکت در مقطع عرضه اولیه)، تنها دو متغیر "درصد عرضه اولیه سهم" و "اهرم ‏مالی شرکت" در مقطع عرضه اولیه، مهم‏‎‎ترین متغیرهای تأثیرگذار بر بازده کوتاه مدت سهام ‏عرضه های اولیه سال های ۱۳۷۶-۱۳۸۳ در بورس اوراق بهادار تهران بوده اند. در مجموع، یافته های ‏تحقیق پیش بینی تئوری های مبتنی بر عدم تقارن اطلاعات را مورد تأیید قرار می دهد. ‏

---

در این مقاله کمانش الاستیک-پلاستیک متقارن صفحه دایره‌ای توپر با ضخامت متغیر، با فرض صفحه نازک و بر اساس دو نظریه نموی و تغییرشکل بررسی شده است. بارگذاری به‌صورت فشار یکنواخت روی لبه خارجی و شرایط مرزی لبه خارجی به دو شکل ساده و گیردار در نظر گرفته شده است. تغییر ضخامت صفحه در راستای شعاعی به‌شکل توانی فرض شده است. برای کمینه کردن معیار انتگرالی یگانگی پاسخ، بر پایه روش ریلی-ریتز، یک تابع حدس شامل تعدادی ضریب مجهول که شرایط مرزی هندسی را ارضا می‌کند، برای جابه‌جایی عرضی صفحه انتخاب شده است. آن‌گاه با جایگذاری تابع حدس در معیار پایداری و کمینه‌سازی انتگرال نسبت به ضریب‌های مجهول، یک دستگاه معادلات جبری همگن بر حسب ضریب‌های مجهول به‌دست می‌آید. برای داشتن پاسخ غیر بدیهی و با مساوی صفر قرار دادن دترمینان ماتریس ضرایب، بار بحرانی کمانش به‌دست می‌آید. به‌منظور ارزیابی تحلیل، نتایج در حالت ضخامت ثابت با نتایج مراجع پیشین مقایسه و سازگاری خوبی بین نتایج مشاهده شده است. آن‌گاه برای صفحه با دو جنس آلومینیوم تجاری و فولاد ۱۴۰۳، اثر اندازه و چگونگی تغییرات ضخامت صفحه و نیز نوع تکیه‌گاه بر بار بحرانی کمانش بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهند در حالتی که ضخامت مرکز ۱۰% از ضخامت لبه بیشتر باشد نسبت به حالتی که ضخامت مرکز ۱۰% از ضخامت لبه کمتر باشد، بار بحرانی کمانش می‌تواند تا حدود ۴۰% افزایش یابد.

---

محاسبه جدول متقارن داده-­ ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه‌های غیرمنفی در جدول را تضمین می‌کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل ‌قبولی برخوردار اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب‌ناپذیر و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می‌باشد. دو نوع واکنش برای برون‌رفت از مساله ظهور عناصر منفی در برخورد تحلیلگران داده- ستانده مشاهده می‌شود. گروهی از تحلیلگران به طور کلی، فرض تکنولوژی کالا را رد می‌کنند، در حالی‌که گروهی از اقتصاددانان، بر این باورند که باید با این چالش مدارا نموده و از روش‌های حذف تدریجی عناصر منفی برای حل این مساله، استفاده کرد.      بانک مرکزی به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال‌های ۱۳۶۷ و ۱۳۷۸ قرار می‌دهد. حال آنکه، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می‌کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال ۱۳۶۵ را محاسبه می‌کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با تعدیلاتی در چارچوب تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن ۱۳۸۰ قرار می‌دهد. در گزارش‌های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است.      ذکر این نکته ضرورت دارد که این مساله تاکنون مورد توجه پژوهشگران اقتصاد  داده- ستانده در ایران قرار نگرفته است. در این مقاله، با استفاده از الگوریتم ریاضی آلمن و بر مبنای ماتریس‌های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۸۰، برای نخستین‌بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده- ستانده ایران و ضمن استفاده از فرض تکنولوژی کالا، جدول داده- ستانده متقارنی را محاسبه می‌کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می‌شود.      در این مطالعه، ارقام مستخرج از الگوریتم آلمن با ارقام متناظر در جدول متقارن مرکز آمار ایران مقایسه می‌گردند. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل‌های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا بسیار کمتر از میزان تعدیل‌هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه‌های منفی استفاده نموده است. به‌کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی بویژه محاسبه جدول متقارن سال ۱۳۹۰ که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می‌گردد.