---

---

---

یکی از مهم‌ترین چالش‎ها در روند ترجمه قرآن کریم به زبان‎های دیگر، رعایت اسالیب نحوی مختلف و انتقال صحیح آن به زبان مقصد است. تضمین، یکی از همین اسالیب نحوی است. پیاده کردن این اسلوب در آیات قرآنی همواره با اختلاف نظر بین علمای نحو، مفسران و مترجمان همراه بوده است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به نقد نحوه مواجهه مترجمان زبان عبری با اسلوب تضمین در قرآن کریم پرداخته است. ترجمه صحیح تضمین، از این حیث اهمیت دارد که انتخاب واژه مضمَّن، گاهی بر حوزه استخراج و تبیین حکم فقهی، عقاید و لطافت در تبیین واژگان آیات کریمه، تأثیرگذار است. ترجمه‎های عبری قرآن کریم عمدتاً فاقد توجه کافی به اسلوب تضمین هستند. اگرچه در مجموع، مسلمانان در این ترجمه‎ها موفق‎تر بوده‎اند؛ اما مانند مترجمان غیرمسلمان، با بی‎توجهی به ترجمه صحیح این اسلوب، گاهی بیانی خلاف مبانی شریعت و احکام اسلامی داشته‎اند. از علل اشتباهات ترجمه‎های عبری در مورد تضمین، ناتوانی مترجم در انتقال صحیح این اسلوب و بی‎اطلاعی از فرهنگ مردم زمان نزول است.

---

سید محمدقاری سید فاطمی استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی  در این نوشتار، نگارنده به مساله نظارت بر انتخابات از دریچه حق تعیین سرنوشت نظر افکنده است. ضمن تبیین مبانی اخلاقی نظری حق انتخاب به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت در ساحت زندگی اجتماعی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان دو روی یک سکه مورد توجه قرار گرفته است. محدودیتهای اخلاقی اعمال این دو حق نیز از مباحث مورد توجه این نوشتار است. نگارنده با ارائه چارچوب تحلیلی تفکیک بین دو ایده حق بودن و حق داشتن نشان داده است که آموزه های قرآنی در لایه اول، "حق بر خطا بودن" را برای افراد به رسمیت شناخته است. موضع اسناد حقوق بشری در مورد حق تعیین سرنوشت از دیگر مباحث این نوشتار است. تفکیک بین دو حوزه داخلی و خارجی، حق انتخاب و مشارکت آزادانه سیاسی به عنوان تجلی حق تعیین سرنوشت داخلی مورد بحث و بررسی نگارنده قرار گرفته است. محدودیتهای آزادی انتخاب در اسناد حقوق بشری و همچنین تحلیل سیستمهای نظارت بر اعمال آزادیهای عمومی از دیگر مباحث تحلیلی این نوشتار است. از مجموع مباحث فوق، نگارنده از ایده نظارت تضمینی در مقابل نظارت تحدیدی دفاع کرده است. در این مبنا نظارتی که در جهت تضمین نهادینه کردن حق انتخاب آزادانه شهروندان طراحی شود به عنوان نظام نظارتی مطلوب و موجه پیشنهاد شده است.

---

التضمین عباره عن: تصحیح تعلق منصوب فعل او شبهه من الاسم وشبه الجمله بتقدیر عامل مناسب معنىً وعملا واضافه معناه الى العامل المذکور، او على ما اعتقده الکوفیون: تصحیح تعلق حرف بالعامل السابق بواسطه تقدیر معنى حرف او ظرف متعلق بالعامل من حیث المعنى. التضمین من الظواهر التی تلعب دورا وظیفیا هاما فی اللغه العربیه لا سیما فی القرآن الکریم وفی حقل التفسیر. قد عنی علماء کثیرون عبر التاریخ بهذه الظاهره فاننا نجد البصریین والکوفیین والبغدادیین والمصریین والاندلسیین من النحویین قد حاولوا ان یجدوا حدا علمیا دقیقا لهذه الظاهره لکنهم مع هذه الجهود الجباره لم یصلوا بعد الى تحدید علمی یجعل الباحث مکتفیا به. اهمیه هذه الظاهره من جانب والدور الایجابی الذی تلعبه من جانب آخر، بعثانی وحفزانی لکی ابذل ما فی وسعی واشمر عن ساعدی فی الحصول على حلول علمیه تجاه مسائل التضمین العدیده. اننی رکزت مسار هذا البحث على ثلاثه محاور: ۱- هل یمکن تقدیم تعریف جدید لهذه الظاهره؟ ۲- ما هی الادوار الوظیفیه الهامه التی یلعبها التضمین؟ ۳- ما هی مکانه التضمین فی علم البیان؟

---

یکی از دشواری‌های شعر بیدل دهلوی مربوط به فهم معانی و کاربردهای خاص واژه‌ها و اصطلاحات در اشعار اوست. بیدل بعضی واژه‌های فارسی را با معنای وضعی و لغت‌نامه‌ای به‌کار می‌برد و با معنای اصطلاحی و کاربردهای اصلی آن واژه‌ها در زبان فارسی بیگانه است. «تضمین» یکی از این واژه‌هاست که بیدل آن را در معنایی متفاوت به‌کار برده و گاه با آن ترکیب «مصرع تضمین» را ساخته است. در این مقاله ابتدا تعاریف و معانی تضمین در لغت‌نامه‌ها و کتب بلاغی و سپس معنای این واژه در اشعار بیدل واکاوی می‌شود. همچنین اصطلاح «مصرع تضمین» مورد بررسی قرار می‌گیرد. روش نگارنده در تحلیل معنای این اصطلاح استفاده از اشعار خود بیدل است و برای این کار، کاربردهای این واژه در اشعار او تعیین و تبیین می‌شود. در پایان معنای «تضمین» و «مصرع تضمین» در اشعار تعدادی از شاعران هم‌عصر بیدل بررسی و با معنای آن‌ها در اشعار بیدل مقایسه می‌شود. این مقاله نشان می‌دهد اصطلاحات «تضمین»، «مصرع تضمین» و «مضمون» در قرن دوازدهم هجری قمری در شبه‌قارۀ هندوستان به اصطلاحاتی تخصصی در حوزۀ نقد ادبی تبدیل شده و تعاریفی جدید را پذیرفته است. در این تعاریف، «مضمون» اختصاصاً به‌معنای «مصراع برجسته» به‌کار می‌رود و «تضمین» به فرایند «مصرع‌رسانی» یا «پیش‌مصرع‌رسانی» اطلاق می‌شود؛ به این فرایند «مضمون بستن» نیز می‌گویند. «مصرع تضمین» اصطلاحی است که برای «مصرع یا پیش‌مصرعِ رسانده» به کار می‌رود.

---

این مقاله در روشی توصیفی-تحلیلی به معرفی گویندگان ابیات فارسی کتاب تاریخ یمینی پرداخته است. از آن­جا که جرفادقانی، مترجم کتاب، و شعار، مصحح آن، به ناصواب، گوینده غالب اشعار فارسی را علی بن محمد ابن ابی­الغیث مستوفی معرفی کرده­اند؛ مقاله ضمن معرفی گویندگان اشعار فارسی کتاب به علل و عوامل بروز این اشتباه پرداخته است. غالب ابیات فارسی کتاب از انوری، ظهیرالدین فاریابی، فردوسی، سید حسن غزنوی، مسعودسعد سلمان و دیگرگویندگان نامی ادب فارسی است. عدم آشنایی کافی جرفادقانی از پیشینه شعر فارسی، رعایت ملاحظات مادح و ممدوحی و سرانجام آشفتگی تضمین شعر در متون نثر از مهم­ترین عوامل بروز این اشتباه بوده­ و اعتماد شعار به نظر جرفادقانی نیز موجب تأیید آن شده­است.

---

              چکیده از نظر حقوقی، اعتبار اسنادی تضمینی، هرچند در قالبی مشابه با اعتبار اسنادی تجاری به کار می رود، ولی این نوع اعتبار اسنادی، نه به منظور مبادله کالا، بلکه در جهت انجام تعهد قرارداد پایه در پوشش اعتبار اسنادی تضمینی صادر می گردد. خصیصه اسنادی و ضمانتی، به عنوان دو ویژگی جوهری اعتبار اسنادی تضمینی، سبب می شود که در معاملات تجاری، به عنوان معادل ضمانتنامه های بانکی قلمداد شود. از یک طرف، این نوع اعتبار اسنادی در جهت تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد پایه به کار گرفته می شود و از طرف دیگر، مطالبه وجه اعتبار، صرفاً در ازای ارائه مطابق اسنادی است که حاکی از قصور متعهد قرارداد پایه در اجرای تعهداتش باشد. در حالی که اعتبار اسنادی تجاری به عنوان یک سازوکار مطمئن برای پرداخت ثمن به ذینفع عمل می کند، کاربرد اعتبار اسنادی تضمینی، حمایت از ذینفع در صورت عدم اجرای تعهد ناشی از معامله پایه یا اجرای ناقص آن است. از این رو، اعتبار اسنادی تضمینی مشابهت فراوانی از لحاظ آثار با ضمانتنامه بانکی دارد. نوشتار حاضر در صدد است تا با تشریح ویژگی های اسنادی و ضمانتی آن، مشخص سازد که آیا اعتبار اسنادی تضمینی به راستی همانند اعتبار اسنادی تجاری از خصیصه اسنادی برخوردار است؟ علاوه بر این، آیا اعتبار اسنادی دقیقاً همانند ضمانتنامه ، هم در شکل و هم در قصد طرفین، به عنوان ابزار ثانوی و استثنایی پرداخت عمل می کند؟      
 

---

منظور از مخاطرات احتمالی درمان، آن دسته از مخاطراتی است که ناظر به اقدامات درمانی به معنای خاص بوده، این مخاطرات در هنگام انعقاد قرارداد درمان بین پزشک و بیمار قابل پیش­بینی نباشد. البته مفهوم متعارف این مخاطرات مربوط به جایی است که ورود آن، نه نتیجه تقصیر پزشک است و نه نتیجه تقصیر بیمار. در این مقاله، دلایلِ قابلیت جبران مخاطرات احتمالی درمان در مسؤولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و فرانسه، مورد تحلیل قرار گرفته و در پایان این نتیجه به دست آمده که از یک طرف، پزشک از بابت چنین مخاطراتی، به دلیل رعایت موازین علمی و رفتار پزشک متعارف در شرایط و اوضاع و احوال خاصِ درمان، مسؤول نیست و نیز در حقوق ایران مانند فرانسه باید مقررات خاصی در این باره پیش­بینی گردد و از طرف دیگر، در بحث جبران زیان ناروا به بیمار در این خصوص، از آن­جایی که او نیز در ورود این زیان به خود دچار تقصیری نشده، منطقی است که قانون­گذار ایرانی با تأسیس «صندوق تضمینی مربوط به جبران خسارت زیاندیدگان اقدامات تروریستی، جرائم و حوادثی که عامل آن مشخص نیست یا به هردلیلی امکان گرفتن دیه از زیان­زننده ممکن نیست»، از منافع بیمار حمایت کند؛ همان­گونه که در حقوق فرانسه چنین زیانی از محل صندوق تضمینی معینی با رعایت شرایط و تشریفات ویژه­ای قابل جبران است.

---

---

یکی از مسائل نظریه قرارداد، توجیه الزام‌آور بودن قرارداد یا چرایی مداخله قانون‌گذار در این حوزه خصوصی و تعیین ضمانت اجراها و روش­های جبرانی است. در پاسخ به این چالش، در نظام حقوقی کامن­لا سه نظریه عمده اخلاقی، اقتصادی و حاکمیت اراده ارائه شده است و در حقوق ایران، نویسندگان حقوقی از منظر اخلاق، مصالح اجتماعی و اقتصادی و اراده شارع به قدرت الزام­آور قرارداد نگریسته­اند. این پژوهش، ضمن بررسی و ارزیابی این نظریه­ها با روش تحلیلی-توصیفی، مدعی آن است که علی­رغم حمایت اغلب نویسندگان حقوقی ایران از نظریه­های مبتنی بر مصالح اجتماعی، در توجیه ضمانت­اجراهای قراردادی باید اولویت را به تضمین اراده طرفین داد و درعین‌حال، می­توان برخی از نظریه­های دیگر را با این مبنا تلفیق کرد. بدین ترتیب، ایده اصلی نوشتار حاضر آن است که هدف اصلی و مستقیم قانون‌گذار از الزام قرارداد، باید تضمین اراده همیارانه طرفین قرارداد باشد که البته در راستای حمایت از حق یا ارزش والاتر «خودآیینی» قرار می­گیرد. همچنین «کارایی» به‌مثابه یک ارزش اقتصادی، از لحاظ رتبی، ذیل ارزش خودآیینی گنجانده می­شود و در چارچوب آن و به‌عنوان ابزاری در تدوین مقررات جزیی و ترسیم ساختار و چگونگی حمایت از نهاد قرارداد می­تواند نقش محوری داشته باشد.