جستجو در مقالات منتشر شده


۳۳۴ نتیجه برای اقتصاد


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای مابین سیاست و  هدایت‌ گروه‌های اقتصادی وجود دارد. از این حیث، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی می‌باشد را کُند نماید. براین‌اساس، هدف اصلی از تحقیق حاضر، مدل‌سازی تأثیر منازعه و بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و  کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ می‌باشد. براساس نتایج، شاخص های منازعه و بی‌ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب سبب کاهش ۰,۱۷ و ۰.۱۲ درصدی و در رژیم رونق، به ترتیب موجب کاهش ۰.۱۶ و ۰.۱۱ درصدی در رشد اقتصادی می شود. همچنین تأثیر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم، از نظر آماری معنادار است؛ اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر کمتری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.
 
 

دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریۀ اقتصاد ـ ‌فیزیکی توزیع دوطبقه‌ای درآمد با داده‌های درآمدی ایران طی بازۀ زمانی  ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ است. با استفاده از داده‌های طرح هزینه‌ـ ‌درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده‌ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه‌ای دارد و برای ۷/۹۹-۹۷ درصد پایینی جمعیت طی این زمان به خوبی با توزیع بولتزمن ‌ـ‌گیبس نمایی برازش می‌شود. درحالی که دنبالۀ انتهایی توزیع که مربوط به ۳-۳/۰ درصد بالایی است از توزیع قانون‌ـ‌توانی پاره‌تو پیروی می‌کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی ‎که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ این دو طبقه به ‎ترتیب مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال میشود، نتیجۀ سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین منابع تولید هر کشور محسوب می­گردد. براساس نظریات رشد و توسعه و همچنین نظریات تجارت بین ­الملل، این منابع می ­تواند مزیت نسبی برای یک اقتصاد به همراه داشته باشد. درآمدهای حاصل از وفور منابع طبیعی، می‌تواند برای یک کشور ایجاد ثروت نموده و پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه و کاهش فقر را به ‎دنبال داشته باشد. در این ‎رابطه، منابع معدنی عاملی مهم در تسریع سرمایه­گذاری و به دنبال آن، رشد اقتصادی‌اند؛ اما برخی مشاهدات تجربی، عکس این ادعا را نشان می­دهند. در حقیقت بسیاری از کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله منابع معدنی، نتوانسته­اند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل از این منابع، منافع لازم را برای اقتصاد کسب کنند. بر این اساس در مقاله حاضر، این موضوع  با استفاده از الگوهای رشد برای اقتصاد ایران و کشورهای منتخب دارای وفور منابع معدنی در طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار می ­گیرد؛ به ‎طوری که اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی، از کانال انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی، نیروی­ کار، توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب در ۳ گروه کشورها که گروه اول، دارای منابع معدنی و نفتی، گروه دوم، دارای منابع معدنی و گروه سوم، دارای منابع نفتی اند، پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی برای گروه کشور­های اول و دوم معنی­ دار بوده و اثر قابل توجهی دارد، اما برای گروه کشورهای سوم که شامل ایران نیز می­ باشد، مورد تأیید قرار نگرفت.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

جهانی‌شدن اقتصادی، از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار است، اما با چالش‌های زیست‌محیطی نیز همراه بوده که نگرانی در مورد تأثیر این روندها بر محیط‌زیست را افزایش داده است. رفاه زیست‌محیطی در سازماندهی جوامع و جلب‌توجه به مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی پایداری جامعه، نقش کلیدی در ساختارهای توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط‌زیست ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با استفاده رگرسیون انتقال ملایم پانلی است. نتایج، نشان‌دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یک تابع انتقال و دو حد آستانه‌ای، که نمایانگر یک مدل دو رژیمی است،  به‌عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به ترتیب برابر ۲۸/۱ و ۷۸/۱۵۹ به‎دست آمد. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست‌محیطی دارند. همچنین در کشورهای درحال‌توسعه، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در هر دو رژیم حدی، تأثیر منفی و معنادار بر رفاه زیست‌محیطی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، در رژیم حدی اول، جهانی‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی زیست‌محیطی منجر شود؛ اما در رژیم حدی دوم، می‌تواند بهبود همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه فناوری‌های پاک و سبز را ترویج کند. در کشورهای درحال‌توسعه، افزایش جهانی‎‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش فشارهای صنعتی و استفاده نامناسب از منابع طبیعی منجر شود، که باعث آسیب به محیط‌زیست و افزایش آلودگی می‌شود. همچنین، به‎دلیل محدودیت‌های فنی، مالی، و نظارتی، این کشورها ممکن است نتوانند از مزایای جهانی‌شدن به‎نحو مثبتی برای محیط‎زیست استفاده کنند و درنتیجه، تأثیر منفی بر رفاه زیست‌محیطی داشته باشند. با توجه به نتایج تحقیق، با توسعه فناوری و کنترل صنعتی، به‌همراه سیاست‌های پایدار، می‌توان بهبود رفاه زیست‌محیطی را تضمین، و تأثیر مثبت جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی را تقویت کرد.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

محدودیت منابع موجود در سیستمهای حملونقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راهحل مؤثری در بهبود عملکرد سیستمهای حملونقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمدهای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار میباشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفتوآمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقۀ سکونت فعلی به منطقۀ محل کار آنها میسر می‏ باشد. کاهش رفتوآمد بین مناطق مختلف و به‌دنبال آن، تغییر در هزینه حملونقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چندمنطقه‌ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به‌طور همزمان اندازه بخش عرضهکننده، اندازه بخش تقاضاکننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق به‌کار گرفته شده است. منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ و حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان‌های استان اصفهان و سایر استان‌های کشور تقسیم شده است. نتایج نشان می‌دهد، کاهش در هزینه حملونقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می‌شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمدهفروشی و خردهفروشی می‏باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیت‌های مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش مییابد.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه­ ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ­ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ­ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده­ های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل ­های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می ­شود. یافته­ های این پژوهش نشان می­ دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق ­چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب ­پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک ­های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به ­این­ معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بی­رویه بدهی دولت و  افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق ­چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی ­داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق ­چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه­ های اقتصادی را تشدید می­ نماید و رفتار موافق ­چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می­ کند.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

بی­ ثباتی­ های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه­ های مبادلاتی، ریسک سرمایه­ گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت­ های مولد اقتصادی می ­شود. در این پژوهش با استفاده از مدل­ های اقتصاد­سنجی PCA و ARDL و آمار­های اقتصادی ۱۳۷۰ الی ۱۴۰۱، سعی شده اثر ریسک و بی ­ثباتی و مدیریت سیاسی به‌همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش­ های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می ­توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ­ثباتی اقتصادی و تحریم­ های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را ۳/۰۰۳۳  درصد افزایش می­ دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی­ ثباتی اقتصادی، ۰/۱۹۳۵ درصد رشد اقتصادی کاهش می ­یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ­ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ­ها  موجب بزرگ‌تر  شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می­ شوند و  در مقابل،  بهبود شاخص  مدیریت سیاسی،  فعالیت­های  غیررسمی  در  اقتصاد  ایران را کمتر می ­کند. در  این میان،  شاخص ریسک و
بی ثباتی با ضریب ۳/۹۹، نشان‌دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی­ ثباتی، تعیین کننده­ ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می ­شود که با بهره­ گیری از سیاست­ های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می­ شوند، فعالیت ­های غیررسمی را به حداقل رساند.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

نوسانات نرخ ارز می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری‌های رفتاری ازجمله رفتار توده‌ای در میان سرمایه‌گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، سوگیری رفتار توده‌ای می‌تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه‌گذاری، مصرف و یا پس انداز شده و سبب شکل‌گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی‎الخصوص بازار مسکن گردد. از این‌رو، هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده‌ای در بازار مسکن به تفکیک ۳۱ استان ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا۱۴۰۰ به‌صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان‌های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی­ داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده‌ای در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، درحالی‌که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان‌های ایران دارد.


دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده

هدف تعمیق مالی ارتقای توسعه اقتصادی است. در سال‌های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل‌توجهی دست‌یافته است و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به‌طور فزاینده‌ای برجسته شده است. این پژوهش بر اساس داده‌های تابلویی از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳ در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می‌کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم‌یافته فضایی دوربین SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله‌ای آرلانو- باور/ بوندل باند به‌منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد کرد. برای تعیین ماتریس مجاورت از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی ۱۶ در ۱۶ استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که تعمیق مالی به‌طور قابل‌توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می‌بخشد همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی نشان می‌دهد که تعمیق مالی اثر فضایی مثبت بر کشور موردنظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور موردمطالعه است؛ به‌طوری‌که هر چه کشورهای مجاور توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می‌رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار ۸۲/۰ است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها اثرات فضایی و منطقه ­ای و غیرمستقیمی بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه‌ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.


دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۷ )
چکیده

اهداف: امروزه به‌دنبال تغییر وسیع در مناسبات اقتصادی، سیاسی و غیره، ساختار فضایی شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها در معرض تحولات سریعی قرار دارند. با توجه به تاثیرپذیری فضا از مولفه‌های ساختاری و به‌ویژه مولفه سیاست (قدرت) از یک‌سو و وجود درآمدهای نفتی و ویژگی‌های ساختاری خاص ایران از سوی دیگر، توجه به تحولات فضایی کلان‌شهرها از منظر سیاست و قدرت ضرورت می‌یابد. هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز در بستر اقتصاد نفتی ایران بود.
ابزار و روش‌ها: در این پژوهش تحلیلی- توصیفی، داده‌ها، اطلاعات و مفاهیم مورد نیاز در ارتباط با شاخص‌های تبیین‌کننده تحولات فضایی کلان‌شهرهای تهران و تبریز علاوه بر جمع‌آوری به‌صورت مستقیم با دسترسی به برخی منابع اطلاعاتی از جمله سایت بانک مرکزی و مرکز آمار نیز جمع‌آوری شد. در بخش مبانی نظری، عمده مطالعات به‌صورت کتابخانه‌ای انجام شد. برای تعیین وجود رابطه بین درآمدهای نفتی کشور و پروانه‌های ساختمانی صادرشده توسط شهرداری دو کلان‌شهر تهران و تبریز، از ضریب همبستگی پیرسون و سپس آزمون رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته‌ها: میزان درآمدهای نفتی با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز (۵۶۶۳/۰=r؛ ۰۰۲۵/۰=p) و همچنین با تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تهران (۷۴۴۰/۰=r؛ ۰۰۰۵/۰=pهمبستگی مستقیم داشت. میزان درآمدهای نفتی توانست ۶۳/۵۶% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در کلان‌شهر تبریز و ۴۰/۷۴% تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کلان‌شهر تهران را تبیین نماید.
نتیجه‌گیری: تولید، تحولات فضا و فعالیت‌های ساختمانی در کلان‌شهرهای تهران و تبریز تحت تاثیر مستقیم درآمدهای نفتی قرار دارد.
 

دوره ۱، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۷ )
چکیده

اهداف: تهران در افق ۱۴۰۴، شهری دانش‌پایه، هوشمند و جهانی است. برخورداری از زیرساخت‌های مناسب و درنتیجه کلان‌شهری با عملکردهای ملی و جهانی و با اقتصادی مدرن دیگر ویژگی‌های اساسی ترسیم‌شده است. تجربه جهانی مدیریت کلان‌شهرها نشان می‌دهد که مدیریت بهینه شهری نیازمند توجه همه‌جانبه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و محیطی شهر است و این مهم در دهه‌های اخیر و در سطح جهانی با شاخص رقابت‌پذیری شهری سنجیده شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رقابت‌پذیری شهری و جایگاه تهران میان کلان‌شهرهای ایران انجام شد.
ابزار و روش‌ها: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پژوهشی پیمایشی است که در سال ۱۳۹۰ انجام شد. تعداد ۱۱ متغیر به‌عنوان نماگرهای اقتصادی رقابت‌پذیری شهری مانند نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و غیره به روش کتابخانه‌ای و از سه منبع آماری رسمی کشور یعنی سالنامه‌های آماری استان‌ها، نتایج سرشماری کارگاه‌های صنعتی با ۱۰ نفر کارکن و بیشتر، منتشرشده توسط مرکز آمار ایران و آمارنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انتخاب شدند. از دو روش امتیاز استانداردشده و تاکسونومی عددی استفاده شد.
یافته‌ها: کلان‌شهر تهران مقام نخست را از نظر شاخص رقابت‌پذیری شهری و از بعد اقتصادی به خود اختصاص داد. تهران با امتیاز ۱۱/۳ از منظر شاخص رقابت‌پذیری شهری در روش امتیاز استانداردشده و ۷۲/۰ در روش تاکسونومی عددی، به‌عنوان پیشتاز کلان‌شهرهای ایران قرار داشت.
نتیجه‌گیری: کلان‌شهر تهران اگرچه در مقایسه با سایر کلان‌شهرهای جهان جایگاه مناسبی از منظر شاخص رقابت‌پذیری شهری ندارد، اما بین کلان‌شهرهای ایران رتبه نخست این شاخص را به خود اختصاص داده است.

دوره ۱، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۳۸۸ )
چکیده

در این مقاله تأثیر سرمایۀ اقتصادی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فرهنگی والدین به همراه کنش ارتباطی درون خانواده بر سرمایۀ اجتماعی جوانان بررسی شده است. جمعیت آماری این پژوهش دانش‌آموزان دختر و پسر پیش‌دانشگاهی شهر تهران است. حجم نمونه ۳۰۲ نفر محاسبه، و نمونه‌ها در دو مرحله به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و تصادفی از بین سه منطقه سه، شش و هجده انتخاب شده است. برای داوری در باب فرضیات، از روش تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. یافته‌های تجربی نشان می‌دهد میان سرمایۀ اجتماعی فرزندان و ترکیب خطی متغیرهای مستقل به اندازه ۷۱% هم‌تغییری وجود دارد. نسبتی از کل واریانس متغیر وابسته که از طریق مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تبیین شده، معادل ۵۱% است. وزن کنش ارتباطی درون خانواده در تبیین سرمایۀ اجتماعی فرزندان بیشتر از سایر متغیرهای مستقل موجود در تحلیل است.

دوره ۱، شماره ۲ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده

مقدمه: شهرستان خور و بیابانک با داشتن شرایط جغرافیایی و توپوگرافی ویژه، چشمه‌ها، آبشارها، تنوع گیاهان دارویی، حیات‌وحش و ابنیه تاریخی، دارای ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران است. برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند یکی از شیوه‌های بهره‌برداری از این فرصت‌ها باشد. بنابراین هدف پژوهش، شناخت اولویت‌های راهبردی توسعه اقتصادی با تاکید بر اکوتوریسم در شهرستان خور و بیابانک اصفهان بود.
ابزار و روش‌ها: در پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر، جمع‌آوری اطلاعات با روش کتابخانه‌ای و میدانی انجام شد و با نمونه‌گیری دردسترس، دو گروه شامل گردشگران به‌تعداد ۱۵۰ نفر و کارشناسان گردشگری به‌تعداد ۳۰ نفر انتخاب شدند. برای شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها، تهدیدها و تکمیل اطلاعات به متخصصان مراجعه و فهرستی از راهبردها تهیه شد. برای انتخاب راهبردهای توسعه اقتصادی از مدل SWOT استفاده ‌شد و داده‌ها با نرم‌افزار GIS تحلیل شدند.
یافته‌ها: در عوامل خارجی (EFAS)، "متنوع‌سازی جاذبه‌های بوم‌گردی" با وزن ۰۶۹/۰ به‌عنوان اولین فرصت و "تخریب محیط زیستی و ایجاد خسارت به آثار تاریخی" با وزن ۰۵۳/۰ به‌عنوان مهم‌ترین تهدید بود. در ماتریس عوامل داخلی (IFAS)، مهم‌ترین نقطه قوت، "تنوع جاذبه‌های اکوتوریستی در منطقه" با وزن ۰۶۹/۰ و "کمبود زیرساخت‌های محیطی و کالبدی" با وزن ۰۶۳/۰ به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف بود. استراتژی تغییر جهت برای این شهرستان در راهبرد رقابتی (ST) قرار داشت.
نتیجه‌گیری: راهبردهای "توسعه همکاری سازمان‌های درگیر در اداره جاذبه‌های گردشگری، توجه به مشارکت مردم، افزایش تبلیغات برای معرفی آثار گردشگری متقاضیان بوم‌گردی و جذب گردشگر در طول سال با تنوع‌بخشی در ارایه گونه‌های مختلف بوم‌گردی"، مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی گردشگری شهرستان خور و بیابانک اصفهان هستند.
 

دوره ۱، شماره ۲ - ( ۱۱-۱۴۰۳ )
چکیده

سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، حاصل اراده سیاسی سه کشور بنیانگذار آن برای همگرایی اقتصادی است که قبلاَ در نهاد سلف آن یعنی همکاری برای عمران منطقه‌ای (آرسی‌دی) تبلور یافته بود. تمایل ایران و دو کشور همسایه دیگر برای  پرکردن خلاء همکاریهای منطقه‌ای گذشته، به احیای اکو در سال ۱۳۶۴ منجر شد. با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای مسلمان نشین آسیای مرکزی و قفقاز در سال ۱۳۷۱، امکان گسترش اکو فراهم شد. طی سالهای ۷۵-۱۳۷۲ اکو به تبیین زمینه‌ها و اولویت‌های همکاری و ایجاد نهادها و موسسات وابسته پرداخت و از سال ۱۳۸۵ وارد مرحله اجرایی کردن موافقتنامه ها و راهبردهای همکاری شد. هدف این پژوهش واکاوی فعالیت ها و اقدامات اکو و ارزیابی میزان تحقق آنها در طول سه دهه پس از گسترش سازمان و پاسخ به این پرسش است که آیا اکو توانسته است اهداف همگرایی منطقه ای را تحقق بخشد؟ نقش و تاثیر ایران در موفقیت ها و ناکامی های اکو چگونه بوده است؟ و آیا می توان به موفقیت این سازمان امیدوار بود؟ فرضیه پژوهش این است که اکو در مسیر اجرای توافقات و طرحهای همکاری منطقه ای موفقیت چندانی به دست نیاورده و فعالیت های آن تاثیر ملموسی بر توسعه و رفاه منطقه ای نداشته است و در این میان، ایران سهم بالایی در عدم تحق اهداف اکو داشته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و داده ها با رجوع به اسناد اکو و منابع  آرشیوی- کتابخانه ای و تجربیات میدانی جمع آوری و تحلیل شده اند.

دوره ۱، شماره ۴ - ( ۹-۱۳۹۰ )
چکیده

جابه‌جایی شرکای تجاری ایران با توجه به پیشینه بازرگانی هریک و رفتار متفاوت آنان در شرایط تحریم‌های اقتصادی، ساز‌و‌‌کار تجاری مناسبی است که می‌تواند قدرت ابتکار عمل را به‌منظور کمرنگ کردن تحریم‌هادر اختیار ایران قرار دهد و با توجه به انتقال تعاملات تجاری و تقلیل مزایای به‌دست آمده از بهره‌مندی بازار ایران، هریک از کشورها را در نادیده گرفتن تحریم‌ها ترغیب کند. رویکردی که به یک توازن مثبت و پایدار و افزایش نقش‌آفرینی کشور درعرصه روابط تجاری منجر خواهد شد. در این میان، ‌افزایش شعاع نقش‌آفرینی تجاری کشور در منطقه و رویکرد منطقه‌گرایی و پس از آن، ‌گزینش شرکای تجاری-همان‌طور که در متن به آن اشاره شد، راهکار مناسبی به شمار می‌رود. از سوی دیگردر بعد فرا منطقه‌ای نیز، با توجه به افزایش بحران‌های اقتصادی در جهان و به‌خصوص‌منطقه اروپا، می‌توان ضمن ملاحظه آسیب‌پذیری کشورهای اروپایی، پس از صدمات ناشی از بحران‌های موجود، به انتخاب شرکای تجاری همت کرد. در ادامه می‌توان با توجه به رقابت‌های فشرده اقتصادی قدرت‌های تجاری مطرح جهان، هریک از آنان را نسبت به از دست دادن بازار پرجمعیت و پرظرفیت ایران ترغیب و تهییج نمود. این رویکرد می‌تواند قدرت چانه‌زنی ایران را در مذاکرات اقتصادی افزایش داده و سایر کشورها را به نادیده گرفتن تحریم‌ها تشویق کند. در این عرصه، شناخت بازیگران و ظرفیت‌های آنان، میزان تعامل و ارزش‌آفرینیبین آنان و چگونگی هدایت انگیزشی آنان از ظرافت و اهمیت بسیاری برخوردار است که در این حالت کشورهاییگزینشمی‌شوند تا از بیش‌ترین تأثیرگذاری در مسیر کمرنگ‌تر کردن تحریم‌ها برخوردار باشند.

دوره ۲، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده

به قول فردوسی: ((توانا بود هر که دانا بود)) دانایی، واقعا توانایی است. علم، اقتصاد و قدرت بر یکدیگر تاثیر دارند. قدرت علم، بافت های اجتماعی، بازار اقتصادی، اندیشه سیاسی و توان نظامی را متحول کرده است و از مرزهای طبیعی عبور کرده و وزن ژئوپلیتیکی کشور ها را متحول ساخته است.
شناسایی رابطه میان دانش، وضعیت اقتصادی و قدرت همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. مطالعات نشان می دهد که به لحاظ اقتصادی، قدرت و علم و فن اوری هر یک از کشورها  در جایگاه متفاوتی قرار می گیرند و با توجه به این جایگاه  اهداف و سیاست ها آنها  متغیر است. در این راستا، این پژوهش با هدف تحلیل پیوندهای میان علم و فن اوری، اقتصاد و قدرت کشورها به انجام رسیده و سعی دارد با تحلیل این شاخص ها رابطه میان مقوله های علم و فناوری، اقتصاد و قدرت را تبیین کند.
روش تحقیق این مقاله، توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات شامل: بهره گیری از منابع آماری می باشد و جامعه مورد مطالعه آن شامل ۳۷ کشوری است که در یک دوره ۹ ساله ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۸ در قالب سه موئلفه با یکدیگر مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته اند.
نتایج از ان است که بین شاخص های علم و فن اوری کشورها و قدرت اقتصادی هم بستگی مثبتی وجود دارد و همچنین بین قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی کشورها ارتباط مستقیمی برقرار است. به علاوه کشورهایی که از نظر علم و فن اوری جایگاه مناسبی برخوردارند از نظر قدرت نیز جایگاه مطلوبی دارند.

دوره ۲، شماره ۱ - ( ۱۰-۱۳۹۸ )
چکیده

مقدمه: در ادبیات کلاسیک و مدرن جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک از عوامل محیطی در مقام یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای انسانی یاد می­گردد. تحلیل اکولوژیکی در علوم جغرافیایی از رویکردهای فلسفی این علم است. موقعیت دریایی، یکی از ابعاد مهم موقعیت جغرافیایی کشورها است. دسترسی به دریا و آب­های آزاد، منشاء مزیت و مخاطرات محیطی برای کشورهای دریایی است.
هدف: مقاله حاضر با هدف شاخص­سازی دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی و تبیین رابطه این دو شاخص انجام یافته است. این تحقیق از لحاظ هدف، بنیادی - کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی و همبستگی است.
مواد و روش: این تحقیق، دسترسی دریایی و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای دریایی را بر اساس تکنیک تاپسیس شاخص­سازی و رتبه­بندی کرده است. در ادامه، رابطه شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها، در محیط نرم­افزار آماری تبیین گردیده است.
نتیجه ­گیری: یافته­های تحقیق بیانگر آن است بین شاخص دسترسی دریایی با شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها رابطه معناداری وجود دارد و کشورهایی با دسترسی دریایی مناسب از سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردار هستند. کشورهایی با خصوصیات متفاوت جغرافیایی در رتبه­بندی شاخص موقعیت دریایی کشورها جای گرفته­اند؛ رتبه­بندی شاخص سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها تا حدودی با وضعیت توسعه کشورهای دریایی مطابقت دارد.

دوره ۲، شماره ۲ - ( ۷-۱۳۹۱ )
چکیده

      کاهش مصرف سوخت​های فسیلی کلید اصلی تلاش برای ارتقای توسعه پایدار است. بخش حمل و نقل از مهم​ترین بخش‎های مصرف​کننده سوخت می​باشد. برای کاهش مصرف سوخت در بخش حمل و نقل باید جهت تغییر در فرم شهر اقدام نمود. ضرورت این امر با افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن رشد پراکنده شهری، بیشتر احساس می​شود. با فاصله گرفتن از مرکز شهر و نبود سیستم حمل و نقل عمومی مناسب، استفاده ساکنین از اتومبیل شخصی بیشتر می​شود. این امر نه تنها موجب افزایش مصرف سوخت می شود، ‌بلکه تولید گازهای گلخانه ای، ‌آلودگی صوتی و تراکم ترافیکی را به دنبال دارد.       تحقیق حاضر به دنبال تبیین نقش عوامل موثر در کاهش مصرف سوخت خانوارها در بخش حمل و نقل است. برای این امر، تئوری​های مطرح در زمینه فرم شهری، از جمله شهر فشرده، توسعه نوسنتی و توسعه حمل و نقل عمومی​گرا و مطالعات صورت گرفته در سایر کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته​اند. یافته​های تحقیق بیانگر آن است که علاوه بر متغیرهای کالبدی و فرم شهری، ویژگی​های اقتصادی- اجتماعی خانوارها نیز در میزان استفاده از اتومبیل و مصرف سوخت موثر است. نتیجه این تحقیق در قالب یک مدل مفهومی پیشنهادی ، که نشان​دهنده نقش عوامل موثر فرم شهری و اقتصادی- اجتماعی بر مصرف سوخت در بخش حمل و نقل می​باشد ارائه شده است. این مدل مفهومی می​تواند بستر و زمینه​ای برای پژوهش​های آتی و آزمون​های تجربی در زمینه مصرف سوخت در مناطق کلانشهری کشور باشد.

دوره ۲، شماره ۳ - ( ۱-۱۳۸۹ )
چکیده

این پژوهش به بررسی جامعه شناختی وضعیت هویتی جوانان دبیرستانی شهر ایلام پرداخته و به شیوه پیمایشی انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران ۲۱۵ دانش آموز دبیرستانی به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب، و از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. در این بررسی از نظریه آنتونی گیدنز جهت بررسی هویت اجتماعی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد رابطه متغیر تحصیلات با هویت فردی افراد مثبت و معنا دار است؛ یعنی با بالا رفتن میزان تحصیلات جوانان، هویت فردی آنان تقویت می شود و از هویت های دیگری که جنبه گروهی دارند، کاسته می شود. همچنین با سنجش متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی مشخص شد پایگاه اقتصادی- اجتماعی تنها با هویت قومی رابطه معنادار دارد و در برابر گونه های دیگر هویتی، بیشترین همبستگی را با هویت های فردی دارد تا هویت های جمعی؛ یعنی هرچه پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد بالاتر باشد، نقش هویت های جمعی ضعیف تر و نقش هویت فردی قوی تر می شود. همچنین نتایج بر آمده از رگرسیون نشان می دهد متغیرهای هویت گروهی و فردی بیشترین تأثیر را در هویت اجتماعی شخص دارند.

صفحه ۱ از ۱۷    
اولین
قبلی
۱
...