---

---

اراده گرایشی درونی است که آدمی را به انجام کاری برمی­انگیزد. مراد از این مفهوم در دانش‌های زبانی، تحقق اراده متکلم هنگام ایراد کلام است؛ بدین معنا که متکلم کلام خود را آگاهانه ایراد کند و در حالت­هایی همچون خواب، مستی و جنون نباشد. ظاهر برخی سخنان بلاغیون محتمل معنای غیرارادی بودن فنون بدیعی است. پژوهش حاضر برآن است تا با رویکردی کاربردشناختی و تکیه بر روشی توصیفی ـ تحلیلی، به تبیین جایگاه و کارکرد مفهوم اراده در برخی فنون بدیعی بپردازد و اهمیت آن را در فرایند پیدایش این فنون روشن کند. از این رهگذر، سعی شده هم سخنان بزرگان بلاغت به‌طور صحیح تبیین شود و هم با تفکیک و تجزیه فنون بدیعی برمبنای مفهوم اراده، تصویر کامل­تر و روشن­تری از روند آفرینش این فنون، از مرحله پیدایش در نزد متکلم تا مرحله دریافت و خوانش توسط مخاطب، فراهم آید. نتایج بررسی نمونه­ای شش فن بدیعی مشاکله، مدح شبیه به ذم و ذم شبیه به مدح، اسلوب حکیم، توجیه، مذهب کلامی و مبالغه حاکی از آن است که مفهوم اراده در آفرینش فنون مذکور نقشی اساسی داشته؛ چنان‌که عدم نظرداشت این مفهوم در فنون مذکور، ارزش و ماهیتشان را ازاساس مخدوش می‌کند. همچنین حمل سخنان بلاغیون بر غیرارادی بودن فنون بدیعی امری غیرموجه بوده و «قصد» در این‌گونه سخنان نه هم‌سنگ با مفهوم «اراده»، بلکه ذیل مفهوم «تصنع و تکلف» و دربرابر «طبع» به‌کار رفته است.

---

 ازآنجاکه شرکت‌های تجاری وجودی اعتباری دارند، امضای اسناد تجاری شرکت توسط اشخاص حقیقی (مدیران) صورت می‌گیرد. حدود اختیارات و مسؤولیت مدیران در امضای این‌گونه اسناد نه‌تنها از لحاظ نظری بلکه از حیث عملی آثار مهمی در روابط تجاری شرکت و اشخاص ثالث خواهد داشت. حقوق انگلیس، با در نظر گرفتن اختیارات وسیع برای مدیران، ایشان را به‌عنوان رکن شرکت در نظر گرفته است؛ به این صورت که چنانچه مدیر، سندی را خارج از حدود اختیارات یا حتی خارج از موضوع شرکت امضا نماید، درهرحال شرکت مسؤول تعهد براتی در برابر اشخاص ثالث خواهد بود؛ هرچند این امر مانع از رجوع شرکت به مدیر متخلف نمی‌گردد. حقوق ایران، در رابطه با مسؤولیت مدیران، بین شرکت­های سهامی و غیرسهامی تفاوت قائل شده است. در شرکت­های سهامی قانون‌گذار هیأت‌مدیره را رکن شرکت در نظر گرفته است، ازاین‌رو اصولا امضای اسناد تجاری توسط ایشان، منجر به مسؤولیت شرکت سهامی می­گردد ولی در شرکت­های غیر­سهامی، اختیارات مدیران محدود به اختیارات تفویض شده می‌باشد درواقع قانون‌گذار مدیران این نوع شرکت‌ها را وکیل شرکت محسوب نموده ازاین‌رو چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود خارج شوند، شرکت مسؤولیتی در قبال سند تجاری نخواهد داشت و شخص ثالث برای جبران خسارت می‌بایست به مدیر متخلف مراجعه کند. در خصوص چک به دلیل وجود مقرره‌ای خاص در ماده ۱۹ قانون صدور چک (۱۳۵۵)، چنانچه مدیر شرکت چکی را در حدود اختیارات صادر نماید، به صورت تضامنی با شرکت مسؤول پرداخت وجه چک است.

---

چکیده
هوش مصنوعی به طور گسترده و به سرعت در بخش های مختلف صنعت از جمله وسایل حمل و نقل دریایی در حال پیشرفت و توسعه است. هرچند به‌کارگیری کشتی‌های خودران می‌تواند تصادم‌ها که تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها ناشی از خطای انسانی است را کاهش دهد؛ با وجود این انواع مختلفی از تهدیدها و خطرات مبتنی بر هوش مصنوعی ایجاد خواهد شد. از جمله این موارد، تصادم این نوع کشتی هاست که در آن احراز تقصیر بسیار دشوار یا غیرممکن است. مطابق کنوانسیون بروکسل ۱۹۱۰ مالک کشتی بر اساس مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئول جبران خسارت است. زمانی که کشتی خدمه انسانی نداشته باشد، مبانی مسئولیت ناشی از خسارت کشتی‌های خودران و همچنین نوع تقسیم این مسئولیت یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به استقلال کامل کشتی و دشواری اثبات تقصیرمالک نمی توان مبانی سنتی مسئولیت مدنی را به کشتی های خودران تسری داد؛ لذا می بایست در تصادمات ناشی از کشتی خودران مالک کشتی را به دلیل به کارگیری این نوع کشتی ها و سود بردن از آن ها دارای مسئولیت محض دانست. قوانین مسئولیت برای تصادم کشتی های خودران مستلزم مبانی و اصلاحات جدیدی است که با قوانین سنتی متفاوت است. در این مرحله لازم است اقدامات نظارتی و قضایی در سطح بین المللی و داخلی برای استفاده از این نوع کشتی ها اتخاذ گردد
واژگان کلیدی: تقصیر، شخصیت حقوقی، کشتی خودران، مبتنی بر خطر، مسئولیت محض.